البنك الدولي: الكوارث والصراعات تضرب اقتصاد ميانمار وتزيد معاناة السكان

كشف البنك الدولي عن أن اقتصاد ميانمار يعاني من تدهور حاد نتيجة الكوارث الطبيعية والصراع المستمر والنقص الكبير في السلع الأساسية، مما يجعل التوقعات الاقتصادية للبلاد قاتمة بشكل غير مسبوق.

وذكر موقع "THE IRRAWADDY" الاقتصادي، اليوم الخميس، أن تقرير مرصد البنك الدولي للاقتصاد في ميانمار، توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تعديل بالانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو متواضع.

وتوقع التقرير تراجع القطاعات الأساسية كالزراعة والتصنيع والخدمات بسبب نقص المواد الخام، وضعف الكهرباء، وانخفاض الطلب المحلي.

أثر الكوارث

ونوه التقرير إلى ما تعرضت له البلاد مؤخرًا من إعصار ياغي وأمطار موسمية غزيرة تسببت في فيضانات أثرت على 2.4 مليون شخص في 192 بلدة، مخلفة أضرارًا واسعة في البنية التحتية والإنتاج.

وأبلغ أكثر من ثلث الشركات ونصف الشركات الزراعية عن تأثيرات مدمرة، ما أدى إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.

أعباء على الأسر

وأوضحت ميليندا جود، مديرة البنك الدولي في تايلاند وميانمار، أن الأسر في ميانمار تتحمل العبء الأكبر جراء ارتفاع الأسعار وضعف سوق العمل، وشددت على أهمية دعم جهود التعافي لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم.

وأشار التقرير إلى أن الهجرة أصبحت وسيلة رئيسية لمواجهة الأزمة، حيث يهاجر المواطنون إلى دول مثل تايلاند وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، حيث يكسبون أضعاف ما يمكنهم تحقيقه داخل ميانمار، حيث أصبحت التحويلات المالية من المهاجرين مصدر دخل رئيسياً لـ7.5% من الأسر وفقًا لمسح مشترك بين البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.

وأكد التقرير أنه مع استمرار الصراعات في أكثر من نصف مساحة ميانمار، وانقطاع سلاسل التوريد، والتداعيات المستمرة للكوارث الطبيعية، يواجه الاقتصاد تحديات كبرى قد تستمر في التأثير على معيشة السكان ونمو البلاد.