الأمم المتحدة تسعى لجمع 6.6 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية بفلسطين

أعلنت الأمم المتحدة وشركاؤها عن حاجتهم الملحة لجمع 6.6 مليار دولار لـتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 3.3 مليون شخص في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، خلال عام 2025.

ووفقا لبيان نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الأربعاء، أكدت المنظمة أن ضمان تنفيذ هذه الجهود يتطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لرفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وتسهيل دخول وتوزيع السلع الأساسية.

وواجه العاملون في المجال الإنساني صعوبات كبيرة نتيجة القيود المشددة المفروضة على حركتهم، وتزايد التحديات السياسية والأمنية، كما أسهمت حملات تشويه موجهة ضد الأمم المتحدة في تعقيد جهود الإغاثة.

مساعدة المتضررين

وأوضح البيان أن الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي من شأنه أن يُمكِّن الجهات الإغاثية من استخدام كامل المبلغ المطلوب والبالغ 6.6 مليار دولار لمساعدة المتضررين بشكل فعّال.

وتوقع البيان أن يتمكن العاملون من تقديم المساعدات الإنسانية بشكل جزئي فقط، بسبب القيود المستمرة، لذا، أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلًا لجمع 4 مليارات دولار لمعالجة الاحتياجات الأساسية لثلاثة ملايين شخص، من أصل 3.3 مليون محتاج.

الاحتياجات الإنسانية

استهدفت خطة الإغاثة سكان غزة بالكامل، والذين يبلغ عددهم 2.1 مليون شخص، إضافة إلى 900 ألف شخص في الضفة الغربية، واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تُظهر زيادة واضحة مقارنة بعام 2024، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم العنف.

وشهد قطاع غزة دمارًا غير مسبوق، وصفته الأمم المتحدة بأنه "الأكبر في التاريخ الحديث"، وفي الوقت ذاته، ارتفع العنف في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع هناك، وحذر التقرير من أن الصراع بات إقليميًا، مع وجود مخاطر من تدهور إضافي في الضفة الغربية.

تحديات تتطلب حلولًا جذرية

أكدت الأمم المتحدة أن استمرار الأزمة دون إيجاد حلول مستدامة سيؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين بيئة العمل الإنساني، من بينها: تأمين وصول آمن ومستدام للعاملين في المجال الإنساني إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة والضفة الغربية، وتسهيل دخول السلع الأساسية إلى غزة عبر فتح معابر إضافية واستئناف النشاط التجاري.

وشددت على ضرورة احترام آليات الإخطار الإنساني ونظام منع الصراع، وأيضا إدخال المعدات الأساسية كأدوات الاتصالات ومعدات الحماية للعاملين، بجانب تقديم تمويل مرن وفي الوقت المناسب لضمان الاستجابة لتطورات الأوضاع الميدانية، بالإضافة إلى تسهيل إصدار التأشيرات والتصاريح لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لضمان التنقل الفعّال ودعم عمليات الإغاثة.

وكشف البيان عن أن حجم الاستجابة الإنسانية المطلوب في الأراضي الفلسطينية يتجاوز أي جهود سابقة، ما يفرض على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لضمان وصول المساعدات وإنقاذ الأرواح.