الحكم بسجن مدرب المنتخب الصيني لي تاي 20 عاماً بتهمة الرشوة

حكمت محكمة صينية بالسجن لمدة 20 عامًا على نجم كرة القدم الصيني السابق ومدرب المنتخب الوطني، لي تاي، بعد إدانته بتهم رشوة في إطار حملة مكافحة الفساد الواسعة في الرياضة الصينية. 

وقالت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، إن هذا الحكم هو الأشد في سلسلة من القرارات التي اتخذتها السلطات الصينية ضد المسؤولين الرياضيين.

تأتي هذه القضية في وقت حساس، حيث تكثف الصين جهودها لمكافحة الفساد في مجال الرياضة، وهو جزء من حملة أوسع بدأت منذ أكثر من عشر سنوات تحت قيادة الرئيس شي جينبينغ. 

وركزت السلطات بشكل خاص على قطاع الرياضة منذ عام 2022، حيث أعلنت مؤخرًا عن عدة قرارات بحق مسؤولين رياضيين كبار، وكان حكم لي تاي الأبرز حتى الآن.

تفاصيل الحكم والتهم

أوضحت محكمة في مقاطعة هوبي، وسط الصين، أن لي تاي، البالغ من العمر 47 عامًا، تلقى عقوبة السجن لمدة 20 عامًا بعد ثبوت تورطه في تلقي ودفع رشوة خلال فترة عمله كمدرب للمنتخب الوطني. 

واستخدم لي منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، حيث قام بتجميع نحو 51 مليون يوان (نحو 7 ملايين دولار أمريكي) رشوة مقابل اختيار لاعبين للمنتخب أو مساعدتهم في الانتقال إلى أندية مختلفة.

مسيرة حافلة بالإنجازات والفضائح

يُعتبر لي تاي من أبرز الشخصيات الرياضية في الصين، حيث كان لاعبًا دوليًا كبيرًا لعب حوالي 100 مباراة مع المنتخب الصيني، وكانت له تجربة احترافية مع نادي إيفرتون الإنجليزي بين عامي 2002 و2006. 

وتولى مهمة تدريب المنتخب الصيني بين يناير 2020 وديسمبر 2021، قبل أن يجد نفسه في قلب فضيحة فساد تهز القطاع الرياضي في بلاده.

التلاعب بالانتقالات والمباريات

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "سي سي تي في" أن لي طلب من أشخاص مساعدته ليصبح مدربًا للمنتخب الوطني في عام 2019، وسلمهم مبلغًا قدره مليون يوان في العام التالي. 

وقام بتوزيع "رشاوى" مع مسؤولي الأندية الأخرى أثناء إشرافه على نادي ووهان، بهدف تأمين منصب تدريب المنتخب، بالإضافة إلى ذلك، اتُهم لي بتورطه في دفع “رشاوى” للتلاعب بنتائج المباريات وإتمام صفقات انتقالات لاعبين في عام 2015.

عواقب الحملة المستمرة

يعد الحكم على لي تاي بمثابة رسالة قوية للمسؤولين الرياضيين في الصين، حيث تسعى الحكومة إلى تصحيح الأوضاع في القطاع الرياضي عبر محاسبة من يثبت تورطهم في الفساد. 

ومع تزايد الأزمات في الرياضة الصينية، تواصل السلطات اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، في خطوة تهدف إلى تحسين مصداقية القطاع وتعزيز نزاهته في المستقبل.