إثيوبيا.. جبهة تيغراي تحشد مقاتلين في المناطق المجاورة لأمهرة وعفار

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تحشد عددا كبيرا ‏من المقاتلين في مناطق متاخمة لمنطقتي أمهرة وعفار، لشن عملية عسكرية مدمرة أخرى.‏

وأشار المتحدث باسم الشؤون الخارجية دينا مفتي في إفادة للصحفيين، الجمعة، إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كتبت رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 21 إبريل 2022، مهددة بشن جولة أخرى من الهجوم إذا لم يتم تلبية مطالبها، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف المفتي: "الآن.. تحشد جبهة تحرير تيغراي عددا هائلا من المقاتلين في المناطق المتاخمة لمنطقتي أمهرة وعفار لشن حرب مدمرة أخرى بناءً على رواية ملفقة".

وحث المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية المجتمع الدولي على فهم الأعمال العدائية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مؤكدا أنها تقوّض مبادرة السلام الحالية في البلاد.

وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن مزاعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لا أساس لها، وتهدف إلى إحباط مبادرات الحكومة لبناء السلام بما في ذلك الهدنة التي بدت وكأنها تخلق تفاهما بين حكومة إثيوبيا والمجتمع الدولي.

واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في نوفمبر 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجيش لطرد جبهة تحرير شعب تيغراي من المنطقة، واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.

واحتجت جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا لما يقارب 30 عامًا حتى وصول أبيي إلى السلطة في عام 2018، في حينها على سلطة الحكومة الفيدرالية قبل عدة أشهر.

وبعد احتلال تيغراي طُرد الجيش الفيدرالي منها في يونيو 2021 بهجوم مضاد لجيش تحرير شعب تيغراي الذي تقدم إلى المناطق المجاورة ثم باتجاه أديس أبابا.

وفي ديسمبر، انسحبت قوات الجبهة إلى تيغراي، لكنها استمرت في احتلال عدة مناطق من أمهرة وعفر المتاخمتين، بينما توقفت الخدمات الأساسية في تيغراي لعدة أشهر فيما تصل المساعدات ببطء شديد بعدما اتفق الجانبان على هدنة إنسانية مشروطة أواخر مارس.

وتعيش المنطقة التي يبلغ تعدادها 6 ملايين نسمة، أي ما يعادل 6% من سكان إثيوبيا، تحت حصار مفروض بحكم الأمر الواقع، بحسب الأمم المتحدة.