الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على جورجيا بسبب قمع المعارضة

أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات شخصية على عدد من السياسيين الجورجيين. 

وأوضحت كالاس، في تصريحات لها، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، أن النقاش يشمل العواقب المحتملة التي قد تواجهها الحكومة الجورجية بسبب استخدامها القمع ضد المعارضة، وفق وكالة "تاس" الروسية. 

ورغم ذلك، أشارت إلى عدم وجود إجماع بين الأعضاء الـ27 حول القائمة المقترحة.

وأضافت كالاس: "هناك نقاش حول العقوبات، وأيضًا القيود على نظام الإعفاء من التأشيرات. لم نتوصل بعد إلى اتفاق بالإجماع بشأن القائمة، لكننا نواصل مناقشة الخيارات المتاحة".

تحفظات حول العقوبات

في وقت سابق، أعرب وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتيل عن معارضته فرض العقوبات، معتبرًا أن الانتخابات في جورجيا كانت "شفافة ونزيهة". 

وقال بيتيل خلال الاجتماع: "لا يمكننا فرض عقوبات على حزب الحلم الجورجي لمجرد عدم رضانا عن نتيجة الانتخابات. يجب علينا أولاً التحقق من وجود انتهاكات قبل اتخاذ أي تدابير".

تأتي هذه النقاشات الأوروبية في أعقاب الانتخابات الجورجية التي شهدت انتخاب ميخائيل كافيلاشفيلي، مرشح حزب الحلم الجورجي الحاكم، رئيسًا جديدًا للبلاد بعد حصوله على أكثر من ثلثي أصوات الهيئة الانتخابية خلال الاقتراع الذي جرى يوم الأحد في مقر البرلمان.

وأثارت خطوة جورجيا بتأجيل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028 انتقادات داخل أروقة الاتحاد. 

وتشمل التدابير التي يناقشها الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شخصية، بالإضافة إلى إمكانية تقييد امتيازات التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة.

مخاوف وتداعيات محتملة

يشير مراقبون إلى أن الخلافات الأوروبية حول فرض العقوبات تعكس توترات أوسع بشأن تقييم الانتخابات الجورجية وسياسات حزب الحلم الجورجي الحاكم. 

وبينما تسعى بعض الدول إلى تعزيز الضغط على تبليسي، تدعو أخرى إلى التروي قبل اتخاذ خطوات قد تؤثر على العلاقات الأوروبية-الجورجية.

ومع استمرار النقاشات، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في التوصل إلى موقف موحد بشأن العقوبات. 

ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطوة اختبارًا جديدًا للعلاقات بين الاتحاد وجورجيا، خاصة في ظل التوترات السياسية الداخلية التي تشهدها الأخيرة وتصاعد الانتقادات الأوروبية لاستخدامها سياسات قمعية ضد المعارضة.