الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة وإصلاحات شاملة في سوريا

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، الأربعاء، إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة في البلاد عقب انتهاء المرحلة الانتقالية، حيث أكد ضرورة تبني دستور جديد يعكس طموحات الشعب السوري، وفقًا للقرار الأممي 2254.

وأشار بيدرسن في تصريحات له عقب زيارته إلى دمشق، إلى أهمية قيادة السوريين للعملية السياسية بأنفسهم، مشددًا على الحاجة لخلق عقد اجتماعي جديد يضمن حقوق الجميع، بحسب فرانس برس.

تأتي الدعوة بعد إعلان مجلس الأمن الدولي دعمه عملية سياسية شاملة تعبر عن تطلعات الشعب السوري وتضمن حقه في تحديد مستقبله بسلام واستقلالية.

وأعرب بيدرسن عن قلقه من استمرار التوترات في شمال شرق سوريا، داعيًا إلى حل سياسي ينهي الصراع القائم بين الإدارة الذاتية الكردية والقوى المدعومة من تركيا.

إعادة تقييم

وفي ظل الوضع الإنساني المتأزم، أكد المبعوث الأممي الحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وإجراءات اقتصادية تمهد لتعافي البلاد، حيث تشير الإحصائيات الأممية إلى أن 70% من السوريين بحاجة إلى المساعدة، في ظل استمرار العقوبات التي تطالب القوى الجديدة في البلاد برفعها لتخفيف معاناة السكان.

وتحاول الدول الغربية إعادة تقييم تعاملها مع القوى المسيطرة حاليًا، بما فيها هيئة تحرير الشام، التي تطالب بإزالة تصنيفها كمنظمة إرهابية. ويواجه المجتمع الدولي تحديًا في تحقيق توازن بين دعم الاستقرار الداخلي ومراعاة المخاوف الأمنية الإقليمية.

أزمة إنسانية

وكانت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل حليفة لها، قد شنت هجوما واسعا انطلاقًا من شمال سوريا، تمكنت خلاله من دخول دمشق فجر الأحد 8 ديسمبر، وإعلان إسقاط النظام بعد 13 عامًا من النزاع الدموي.

وأعلنت الهيئة تكليف محمد البشير، رئيس "حكومة الإنقاذ" السابقة في إدلب، بتولي رئاسة حكومة انتقالية، في خطوة تشير إلى بدء مرحلة جديدة في البلاد.

وتواجه سوريا واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح نحو 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 7.2 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة بخلاف آلاف المفقودين.

ويقع غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.