ألمانيا تبحث مع إدارة سوريا الجديدة قضايا حقوق الإنسان والانتقال السياسي
ألمانيا تبحث مع إدارة سوريا الجديدة قضايا حقوق الإنسان والانتقال السياسي
أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن مسؤولاً ألمانياً أجرى محادثات مع قادة الإدارة الجديدة في سوريا حول المرحلة الانتقالية وقضايا حقوق الإنسان.
وشددت ألمانيا خلال المحادثات التي جرت الثلاثاء في دمشق، على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق انتقال سياسي يضمن احترام الحقوق الأساسية للشعب السوري، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
تصريحات المبعوث الأممي
وفي السياق، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال تصريحات صحفية، أهمية ضمان استمرار العملية السياسية في سوريا على المسار الصحيح.
وأوضح بيدرسون، أن الانتقال السياسي ضرورة لا بد منها، ويتطلب إشراك كافة الأطياف السورية في عملية شاملة.
وأضاف المبعوث الأممي إلى سوريا، بأنه "إذا لم تحافظ العملية السياسية على مسارها، فإن احتمالات عودة عدم الاستقرار تثير مخاوف كبيرة".
القرار 2254 والدستور الجديد
وأشار بيدرسون إلى وجود اتفاق واسع النطاق على أن تطبيق القرار الأممي 2254 يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الحالية.
ودعا إلى إعداد دستور جديد لسوريا وإجراء انتخابات حرة تشمل جميع السوريين دون استثناء، معتبراً أن هذه الخطوات أساسية لضمان الانتقال السياسي وتحقيق الاستقرار المستدام.
تأتي هذه التصريحات في ظل الجمود السياسي المستمر في سوريا منذ اندلاع الأزمة في عام 2011. وعلى الرغم من المحاولات الدولية لدفع العملية السياسية، فإن الانقسامات الداخلية والإقليمية، إلى جانب التدخلات الخارجية، تعرقل أي تقدم نحو تحقيق تسوية شاملة.
تحديات المرحلة الانتقالية
تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا عقبات كبيرة، تشمل انعدام الثقة بين الأطراف السورية بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى تدهور الوضع الإنساني في البلاد.
وتبقى الجهود الدولية، بقيادة الأمم المتحدة ودعم دول مثل ألمانيا، حيوية لتحقيق الاستقرار ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.