التضخم في بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 8 أشهر

سجل معدل التضخم في بريطانيا ارتفاعًا جديدًا خلال نوفمبر الماضي، ليصل إلى 2.6% مقارنة بـ2.3% في أكتوبر، ليعكس تأثير زيادة تكاليف البنزين والبقالة ورفع ضريبة التبغ، ويضع مزيدًا من الضغوط على بنك إنجلترا لاتخاذ قرار بشأن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 4.75% خلال اجتماعه المرتقب.

أبرز أسباب ارتفاع التضخم

تظهر بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية وفقا لما أوردته صحيفة "الغارديان" الأربعاء، أن متوسط أسعار البنزين ارتفع بمقدار 0.8 سنت ليصل إلى 134.8 سنت للتر، بينما زادت أسعار الديزل بمقدار 1.4 سنت لتصل إلى 140.5 سنت، في المقابل، انخفضت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 19.3% مقارنة بانخفاض 13.9% قبل عام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق المالية تتوقع بنسبة 90% أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار ارتفاع التضخم في بريطانيا سيجعل لجنة السياسة النقدية أكثر حذرًا، خاصة مع تسارع نمو الأجور السنوية إلى 5.2% في أكتوبر، وقال توماس بوغ من RSM UK: "الضغوط التضخمية المتزايدة ستدفع البنك إلى تفضيل استقرار الأسعار على حساب النمو".

تحديات اقتصادية متزايدة

أكدت الصحيفة أنه رغم تراجع التضخم من ذروته التي تجاوزت 11% في 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، يعاني الاقتصاد البريطاني من فقدان الزخم، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في أكتوبر، وتراجعت طلبات المصانع إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، وفقًا لاتحاد الصناعات البريطانية.

ضغوط على الأسر وقطاع الإسكان

تتزايد الضغوط على الأسر مع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 3.4% والإيجارات السنوية بنسبة 9.1%، لتقترب من مستويات قياسية، كما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المتقلبة من 3.3% إلى 3.5%.

تعليق المسؤولين والخبراء

أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن رفع معدل مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني من قبل الحكومة يشكل تحديًا إضافيًا للاقتصاد، واعتبرت المستشارة راشيل ريفز أن هذه الخطوة ضرورية لسد العجز المالي، لكنها أشارت إلى ضرورة دعم الأسر في مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.

مع توقعات باستمرار معدل التضخم الرئيسي أعلى من 2% طوال العام المقبل، يُرجح خبراء الاقتصاد مزيدًا من تخفيضات أسعار الفائدة لتصل إلى 4% بحلول نهاية 2025، ومع ذلك، تظل التحديات الاقتصادية قائمة، مما يجعل الطريق نحو استقرار الاقتصاد البريطاني محفوفًا بالعقبات.

أزمة غلاء المعيشة 

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم البريطاني، أن الإضراب بين أعضائه في الخريف المقبل سيكون السبيل الوحيد المتاح إذا لم يتم حل الخلاف مع الحكومة بشأن رفع المرتبات لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.