أوتشا: 4.3 مليار دولار لمساعدة 17.3 مليون شخص في اليمن

أصدر الفريق القطري الإنساني في اليمن، اليوم الأحد، خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022، التي تسعى إلى الحصول على ما يقرب من 4.3 مليار دولار لعكس التدهور المستمر للوضع الإنساني.

تستهدف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022، 17.3 مليون من أصل 23.4 مليون شخص بحاجة إلى خدمات الحماية والمساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.

وقال منسق الشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد جريسلي: "إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقة يجب أن نتصدى لها على وجه السرعة".

وأوضح جريسلي: "الأرقام هذا العام مذهلة، أكثر من 23 مليون شخص، أو ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان اليمن يحتاجون الآن إلى المساعدة، وهذا يمثل زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص على عام 2021، حيث يواجه ما يقرب من 13 مليون شخص بالفعل مستويات حادة من الاحتياجات".

وأدى الصراع المتصاعد في عام 2021 إلى معاناة لا توصف ومزيد من تعطيل الخدمات العامة، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، حيث أدى انهيار الاقتصاد اليمني -وهو في حد ذاته نتاج الصراع- إلى تفاقم نقاط الضعف بين الأسر الفقيرة.

ومن المتوقع أن يحتاج 19 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في النصف الثاني من العام، وهو رقم قياسي، ويتضرر أكثر من 161 ألف شخص من الجوع الشديد، ولا يزال الأطفال يعانون بشكل مروع، حيث يعاني 2.2 مليون من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك أكثر من نصف مليون في مستويات حادة.

وتستمر محدودية الوصول إلى الخدمات الحيوية في تفاقم أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النساء والأطفال.

وقال جريسلي: "هذه أيضًا لحظة أمل لليمن، إن الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة هي فرصة حيوية لوكالات الإغاثة لتوسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة والوصول إلى المزيد من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها بسرعة، بما في ذلك في المناطق التي كان الوصول إليها محدودًا بسبب النزاع المسلح وانعدام الأمن".

وأضاف: "ولكي تكثف وكالات الإغاثة جهودها على الفور، فإننا نعتمد على التمويل الكافي من المانحين، وإلا فإن عملية الإغاثة ستنهار على الرغم من الزخم الإيجابي الذي نشهده في اليمن اليوم ".

وفي حدث جمع الأموال رفيع المستوى لليمن الذي عقد في مارس من هذا العام، تعهد المانحون بتقديم 1.3 مليار دولار (30% من إجمالي المتطلبات لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022).

وتم التعهد بتقديم 300 مليون دولار أخرى منذ ذلك الحين، ومع ذلك، لا تزال الاستجابة تعاني من نقص حاد في التمويل، مما يترك وكالات الإغاثة بموارد محدودة في وقت اضطر فيه ثلثا برامج الأمم المتحدة الرئيسية في اليمن إلى تقليص أو إغلاقها بسبب نقص التمويل.

وتابع جريسلي: "إنني أحث جميع المانحين على تمويل النداء بالكامل والالتزام بصرف الأموال بسرعة".

وبعد أكثر من سبع سنوات من الصراع، يعاني ملايين الأشخاص في اليمن من الآثار المعقدة للحرب والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة، حيث فر أكثر من 4.3 مليون شخص من ديارهم منذ عام 2015، مما يجعل هذه رابع أكبر أزمة نزوح داخلي على هذا الكوكب، ولا تزال الأمراض التي يمكن الوقاية منها والأخطار الطبيعية تلقي أعباء إضافية على كاهل الناس.