«واشنطن بوست»: الاستهداف القانوني للإعلام يثير المخاوف حول حرية الصحافة في أمريكا

كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، عن أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بدأ بتحريك كافة الأدوات القانونية والسياسية لمواجهة المؤسسات الإعلامية التي طالما انتقدته، ما أدى إلى تزايد مخاوف المدافعين عن حرية الصحافة من تصاعد الضغوط على الصحفيين خلال إدارته الثانية، استنادًا إلى خطابه التصعيدي والعدائي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الإثنين، إن ترامب هدد مرارًا على مدى سنوات برفع دعاوى قضائية ضد الإعلام، لكنه نادرًا ما تابع هذه التهديدات، وعندما فعل، كان يخسر غالبية القضايا، لكن التسوية الأخيرة التي توصل إليها مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، إلى جانب سلسلة من الدعاوى والشكاوى التي رفعها هو وحلفاؤه ضد مؤسسات إعلامية، أكدت توجهًا جديدًا أكثر عدائية تجاه الإعلام.

وأكدت تلك التحركات مخاوف من تقويض المؤسسات التي تقوم بمهمة الرقابة على إدارته المقبلة، وتعهد ترامب علنًا بالانتقام من الجهات التي يعتبرها خصومًا له.

أجواء عدائية متزايدة

وقال ديفيد كورزينك، المحامي المتخصص في الدفاع عن الإعلام، إن القوانين المتعلقة بحرية الصحافة لم تتغير في الولايات المتحدة، لكن الأجواء العدائية المتصاعدة تجاه الإعلام تشجع مختلف الأطراف على رفع دعاوى قضائية، وأوضح أن الأعباء القانونية المتزايدة تهدف إلى إنهاك المؤسسات الإعلامية ماليًا ومهنيًا.

وهاجم ترامب الإعلام أكثر من 100 مرة في خطابات وتصريحات علنية خلال الشهرين السابقين للانتخابات الرئاسية، وفي الأسبوع الأخير قبل يوم الانتخابات، هدد بمقاضاة صحيفة "نيويورك تايمز"، وتقدم فريقه بشكوى أمام لجنة الانتخابات الفيدرالية ضد صحيفة "واشنطن بوست"، كما رفع دعوى قضائية ضد شبكة "سي بي إس نيوز".

قضايا مثيرة للجدل

رفع ترامب دعوى احتيال ضد مؤسسة استطلاع الرأي "جيه آن سيلزر" وصحيفة "دي موينس ريجستر" بشأن استطلاع أظهر تقدمه في ولاية أيوا بفارق ضئيل عن منافسته كامالا هاريس.

وعلى الرغم من فوزه في الولاية بفارق 13 نقطة، استندت الدعوى إلى انتهاك مزعوم لقانون حماية المستهلك في الولاية، وأكدت صحيفة "دي موينس ريجستر" أنها تقف بجانب تقريرها وتعتبر الدعوى بلا أساس قانوني.

تسوية مثيرة للجدل

توصلت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى تسوية مع ترامب بعد أن رفع دعوى ضدها بسبب تصريحات مذيعها جورج ستيفانوبولوس، تسببت تلك التصريحات في جدل واسع بعدما وصف ترامب بأنه مسؤول عن قضية "اغتصاب"، رغم أن الحكم القضائي وصف الحادثة بأنها "اعتداء جنسي".

ووافقت الشبكة على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة ترامب الرئاسية ومليون دولار كرسوم قانونية، مع نشر ملاحظة توضيحية تعتذر عن التصريحات المثيرة للجدل.

مخاوف متزايدة بين الصحفيين

أثار قرار التسوية صدمة بين الصحفيين والمدافعين عن حرية الصحافة، وقال تشاك تود، المذيع في شبكة "إن بي سي نيوز"، إن هذه التسوية تشكل سابقة مقلقة قد تؤدي إلى تزايد الضغوط القانونية على وسائل الإعلام.

وحذر خبراء من أن التوجهات القانونية والسياسية التي يتبعها ترامب قد تؤدي إلى تقويض حرية الصحافة في الولايات المتحدة، وأكدت أستاذة العلوم السياسية بجامعة ماريلاند، ليليانا هول ماسون، أن استخدام سلطة الدولة في استهداف الإعلام يمثل خطرًا كبيرًا على الديمقراطية الأمريكية.

وتستعد وسائل الإعلام الكبرى لمواجهة تحديات قانونية إضافية خلال ولاية ترامب الثانية، ومع تصاعد الاستقطاب السياسي، يواجه الإعلام الأمريكي ضغوطًا غير مسبوقة قد تؤثر على دوره الرقابي وقدرته على نقل الحقائق إلى الجمهور.