احتجاجات شعبية في ألبانيا بعد حظر «تيك توك» لمدة عام

أثار قرار الحكومة الألبانية بحظر تطبيق "تيك توك" لمدة عام، بدءاً من العام المقبل 2025، احتجاجات واسعة النطاق، تزامنت مع انتقادات من المعارضة. 

واعتبرت النائبة عن حزب المعارضة الديمقراطي، إينا زهوبا، في كلمة لها، أمس الاثنين، أن الحظر يمثل "اعتداءً خطيراً على حرية التعبير والديمقراطية"، وفق شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وأعلن رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، السبت الماضي، أن القرار جاء على خلفية التقارير المتزايدة عن تأثير التطبيق السلبي، خاصة في ارتفاع حوادث العنف والتنمر بين الشباب. 

وأوضح أن الحظر ليس نتيجة حادثة فردية، بل خطوة مدروسة تمت بالتشاور مع مجتمعات الآباء والمدارس في جميع أنحاء البلاد.

توقيت الحظر 

يتزامن هذا الحظر مع استعداد ألبانيا لإجراء انتخابات برلمانية العام المقبل، مما أثار شكوكاً لدى بعض المراقبين والمعارضة حول وجود دوافع سياسية وراء القرار. 

ويأتي ذلك في ظل تزايد اعتماد الشباب الألباني على "تيك توك" كمنصة للتعبير عن آرائهم ومناقشة قضايا مجتمعية وسياسية.

وشهدت الشوارع الألبانية مظاهرات ضد الحظر، حيث عبّر العديد من الشباب ومستخدمي المنصة عن غضبهم من القرار الذي يرونه تقييداً لحرية التعبير وحرماناً من وسيلة تواصل مؤثرة.

ويتوقع أن يؤدي حظر التطبيق إلى تصاعد النقاشات حول دور التكنولوجيا وحرية التعبير في المجتمع الألباني، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات. 

ويطرح القرار تساؤلات حول توازن الحكومة بين حماية القيم الاجتماعية وتعزيز حرية التعبير.

مستقبل المنصات الرقمية 

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الألبانية أن الهدف من الحظر هو حماية الشباب والمجتمع، تثير الخطوة جدلاً حول مستقبل استخدام المنصات الرقمية في البلاد. 

ويتوقع أن يستمر النقاش حول حدود تنظيم المنصات الرقمية وآثارها على الديمقراطية والمجتمع بشكل عام في ألبانيا.