جسور بوست » 15 ممثلاً للعمال في قطاع النفط الإيراني يواجهون خطر الفصل التعسفي

قرارات فصل تهدد النقابيين

تشير التقارير إلى أن اثنين من هؤلاء العمال قد فصلوا بالفعل خلال الأشهر السبعة الماضية، بينما ينتظر 5 آخرون قرارات مشابهة، أما الثمانية الباقون، فينتظرون استدعاءهم لتحديد مصيرهم الوظيفي.

ومنذ عام 2022، دعا العمال إلى تحقيق المساواة في الأجور والحصول على امتيازات متساوية، مثل بطاقات السلع والخدمات، والقروض المصرفية، واستخدام المرافق الترفيهية والرياضية التي يتمتع بها العمال بعقود دائمة في إيران، وعلى الرغم من تنظيمهم احتجاجات متكررة في عامي 2022 و2023، لم تسفر تلك التحركات عن أي تغييرات ملموسة، بل قوبلت باستدعاءات وتهديدات متواصلة.

في نوفمبر 2023، وجه العمال رسالة إلى إدارة الشركة والمسؤولين المحليين، أشاروا فيها إلى تعرضهم لاستدعاءات متكررة، ومعاملة غير إنسانية، وإجبارهم على توقيع تعهدات غير مبررة. ورغم تساؤلاتهم المتكررة لوزارة النفط بشأن الأساس القانوني لهذه الإجراءات، لم يتلقوا أي إجابات واضحة.

قرارات “قمعية” وتداعيات إنسانية

أكد التقرير أن قرارات الفصل التعسفي بدأت خلال حكومة إبراهيم رئيسي، وتفاقمت بعد تعيين الأمين الجديد للهيئة العليا للتقييم في حكومة مسعود پزشكيان، ويشير التقرير إلى أن “ممارسات قمع النقابيين كانت شائعة في ورش العمل وشركات المقاولات منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وتزايدت في العقد الثالث”.

وفقاً للصحيفة، أدت هذه الممارسات إلى حالات انتحار بين العمال بسبب الظروف القاسية، وتأخر الأجور، والفصل التعسفي، كما يعاني العمال من أشكال مختلفة من العقوبات، مثل الخصم من الأجور، والحرمان من الإجازات، والتخفيض الوظيفي، ومنع دخول مواقع العمل.

توسع الأزمة

لم تقتصر ممارسات الفصل التعسفي على قطاع النفط فقط، بل امتدت إلى قطاعات الاتصالات، وبلدية تبريز، وصناعة الصلب، حيث أبلغ العديد من العمال عن عقوبات مشابهة بسبب احتجاجهم على تأخر الأجور أو سوء ظروف العمل.

ويواجه العمال في إيران أزمة متفاقمة، تتطلب تحركًا عاجلًا لضمان حقوقهم النقابية وحمايتهم من القرارات القمعية التي تهدد معيشتهم واستقرارهم.