رغم جهود تحقيق المساواة.. الفجوة في الأجور بين الجنسين تثير جدلاً حقوقياً بالأردن

تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن من القضايا البارزة التي تعكس التحديات المستمرة في تحقيق المساواة في سوق العمل، ورغم التقدم الملحوظ الذي حققته المرأة الأردنية في مجالات التعليم وصنع القرار، تبقى فجوة الأجور عائقًا رئيسيًا يعكس تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2023، بلغ عدد الإناث في الأردن نحو 5.4 مليون نسمة، أي 47.1% من إجمالي السكان، وعلى الرغم من نسبة النساء العالية في الفئة العمرية المنتجة (15-64 عامًا)، التي تبلغ 60.6%، فإن مشاركتهن في القوى العاملة تبقى محدودة.

وحقق التعليم العالي للمرأة الأردنية تقدمًا كبيرًا، إذ تمثل النساء 60.9% من خريجي درجة البكالوريوس، و62% من خريجي الدبلوم العالي، ورغم هذه النجاحات، لا تزال المشاركة الاقتصادية للنساء متواضعة، حيث بلغ معدل المشاركة 15.1% في الربع الأخير من 2023، وقد شهدت البطالة تراجعًا طفيفًا من 31.7% في 2022 إلى 29.8% في 2023.

الفجوة في الأجور

لا تزال الفجوة في الأجور قائمة، خصوصًا في القطاع الخاص، حيث انخفضت من 15.5% في 2015 إلى 14% في 2021، بينما بقيت ثابتة في القطاع العام عند 13.1%، ورغم ذلك تبقى الجهود الحكومية المبذولة للحد من هذه الفجوة دون المستوى المطلوب.

وحققت المرأة الأردنية تقدمًا في ملكية الأصول، حيث ارتفعت نسبة النساء المالكات للأراضي من 15.8% في 2015 إلى 19% في 2022، كما أظهرت المشاركة المتزايدة في الأسواق المالية، حيث تشكل النساء 42.6% من مالكي الأسهم.

وسجلت المرأة الأردنية تقدمًا ملحوظًا في مجال السياسة والمجال القضائي، حيث زادت نسبة القاضيات من 18.9% في 2015 إلى 28.7% في 2022، وبلغت نسبة النساء في الأحزاب السياسية 42.1%، كما شكلت السفيرات 13.4% من إجمالي السفراء.

جهود معالجة الفجوة في الأجور

أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، أن قانون العمل الأردني يعالج مسألة التمييز في الأجور، ويجرّم التمييز على أساس الجنس في سوق العمل.

وقال الزيود، في تصريحات لـ"جسور بوست"، إنه وفقًا للمادة 53 من القانون، يعاقب صاحب العمل بغرامة تبدأ من 500 دينار وتصل إلى 1000 دينار عن كل حالة تمييز في الأجور، مع فرض عقوبات إضافية في حال تكرار المخالفة. 

وأوضح الزيود أن وزارة العمل، من خلال دورها الرقابي، تنفذ جولات تفتيشية لضبط أي مخالفات، لكنها لم تتلقَ شكاوى بشأن التمييز في الأجور حتى الآن.

وأشار الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية، إلى تأسيس اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور في 2011، التي تعمل على تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين. 

وقد أطلقت اللجنة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حملة "واعي/ واعية" التي تهدف إلى توعية العاملات والعاملين في القطاع الخاص بحقوقهم. 

وقد تم إطلاق الحملة على ثلاث مراحل، حيث ركزت المرحلة الأولى على التوعية بالحقوق الأساسية، بينما تناولت المرحلة الثانية حقوق المرأة في قانون العمل.

تحديات في التطبيق

من جانبها، قالت د. نهلا المومني، مفوض الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن الأردن وضع منظومة تشريعية متقدمة للمساواة في الأجور، شاملة الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

وأضافت المومني، في تصريحات لـ"جسور بوست"، إن التحدي في تطبيق هذه التشريعات ما زال قائمًا في بعض القطاعات الخاصة، حيث تواصل بعض النساء الخوف من الإبلاغ عن التمييز في الأجور. 

وقالت إن المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد تمييزًا في الأجور في بعض القطاعات مثل التعليم والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى مشكلات في الالتزام بدفع الأجور والانضمام إلى الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المركز أوصى بزيادة الحملات التفتيشية على أماكن العمل ورفع وعي النساء بحقوقهن، لضمان عدم تعرضهن لإجراءات تعسفية عند تقديم شكاوى.

المساواة بين الذكور والإناث

وأوضحت المحامية، تالا حليق، أن الدستور الأردني يؤكد المساواة بين الذكور والإناث في المادة السادسة، التي تنص على أن جميع الأردنيين سواسية أمام القانون بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الدين. 

وأضافت حليق، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن الدولة تلتزم بتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فعّال في المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من العنف والتمييز.

وركزت حليق على المادة 23 من الدستور، التي تضمن الحق في العمل لجميع المواطنين، وتحث الدولة على توفير فرص العمل بتوجيه الاقتصاد الوطني، كما تطرقت إلى المبادئ التي تتبناها الدولة لحماية العمال، مثل تحديد الأجر وفقًا لجهد العامل، وتنظيم ساعات العمل الأسبوعية، وإقرار تعويضات خاصة في حالات التسريح أو المرض أو الحوادث المرتبطة بالعمل.

واستعرضت المحامية تالا حليق، المادة الثانية من قانون العمل الأردني، التي تعرف العامل بأنه "كل شخص ذكراً كان أو أنثى"، مما يعكس عدم التمييز بين الجنسين في التعريفات الأساسية للقانون. 

وأكدت أن قانون العمل يفرض المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، ويمنع التمييز القائم على الجنس، مشيرة إلى أن الأجر لا يختلف بين الذكور والإناث من حيث القيمة بالنسبة للعمل ذاته.

وأضافت حليق أن قانون العمل الأردني يضع حماية خاصة للمرأة في المادة 27، التي تمنع صاحب العمل من إنهاء خدمة المرأة العاملة الحامل ابتداءً من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة، كما تضمنت المواد الأخرى حماية للمرأة من التحرش الجنسي أو التمييز في العمل، حيث لا يُسمح لأي صاحب عمل بإنهاء خدمة المرأة بسبب حالتها الصحية أو حملها.

ورغم وضوح التشريعات، أشارت حليق إلى أن التحدي الأساسي يكمن في التطبيق الفعلي للقانون، موضحة أن بعض المؤسسات لا تلتزم بالمساواة بين الجنسين في الأجور أو في توزيع المهام، لكنها أشارت إلى أن غالبية العاملات لا يتقدمن بشكاوى بسبب الخوف من فقدان وظائفهن. 

وأكدت أن هناك ضرورة لتفعيل دور وزارة العمل في القيام بحملات تفتيشية على الشركات لضمان المساواة بين الرجل والمرأة.

وأوضحت حليق أن هناك حاجة ملحة لزيادة الرقابة على تطبيق القوانين الخاصة بحقوق المرأة في العمل، مشددة على ضرورة التركيز على التطبيق العملي للقوانين، بدلًا من تعديل النصوص القانونية. 

وأضافت أن النقابات العمالية في الأردن لا تمتلك القوة الكافية لدعم المرأة بشكل فعال، ما يتطلب تعزيز الدور الذي تلعبه المؤسسات القانونية لضمان حماية حقوق النساء العاملات.

واختتمت المحامية حديثها بتوصية لكل امرأة تواجه ظلمًا في مكان عملها أو تعرّضت لأي شكل من أشكال الاعتداء أن تتوجه بشكوى إلى وزارة العمل الأردنية، مؤكدة أن الشكوى ستظل سرية ولن تؤثر على حقوقها في العمل، وأوصت بأن تتوجه المرأة إلى المحكمة إذا لم تجد استجابة كافية من وزارة العمل، مستندة في ذلك إلى حماية قانون العمل الأردني.

سياسات واضحة لضمان المساواة

أكد حازم مظفر، مدير الموارد البشرية في إحدى الشركات، على أهمية تطبيق سياسات واضحة ومتساوية لضمان المساواة في الأجور بين الموظفين والموظفات في حال تأدية عمل متساوٍ. 

وأضاف مظفر في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن تحديد الرواتب يعتمد على سلم الرواتب الخاص بالشركة، حيث لا يوجد فرق بين الذكر والأنثى، بل يتم تحديد الأجر بناءً على السلم ذاته، موضحا أن تقييم الأداء يتم عبر 3 مراحل، من خلال تقييم الموظف نفسه، ثم من قبل مديره المباشر، وأخيرًا من قبل قسم الموارد البشرية، وبناءً على هذا التقييم، يتم تحديد خطة تدريب للموظف لمعالجة نقاط الضعف، وإذا كانت هناك زيادة سنوية، فقد يتم تحديدها وفقًا لهذا التقييم.

وأشار مظفر إلى أن تحديد الأجور في بداية التعيين يتم بناءً على الخبرة والمؤهلات لكل وظيفة، ولا علاقة للجنس بهذا التحديد، موضحا أن الترقية أيضًا تعتمد على الأداء الوظيفي والتقييم السنوي، مع التأكيد على أن القيم المرتبطة بالوصف الوظيفي والمهام هي التي تحكم التقييمات. 

وفي ما يتعلق بالفجوة بين الأجور، أكد مظفر أنه لا توجد فجوة في شركتهم، لكن بعض الوظائف مثل وظائف الأمن في الفترات المسائية قد تتأثر بالجنس نتيجة لطبيعتها، مشيرا إلى وجود معوقات ثقافية واجتماعية تؤثر في التوازن بين الجنسين، مثل العمل في فترات متأخرة أو التواصل مع الموظفة في أوقات غير مناسبة.

التحديات في التطبيق العملي

وأكدت الحقوقية د. عريب المومني، أن الأردن يولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة حقوق الإنسان، ويحرص على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، موضحة أن المساواة بين الجنسين تعتبر حقًا أساسيًا، إلا أن بعض المجتمعات لا تزال تعاني من إشكالية الفجوة بين الجنسين، وخاصة في مجال الأجور. 

وأضافت د. عريب في تصريحات لـ"جسور بوست" أن الأردن ملتزم بالعديد من المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يضمن في مادته 23 حق الحصول على أجر متساوٍ عن العمل المتساوي، مشيرة إلى التزام الأردن باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي ضمنت في مادتها 11 حق المساواة في الأجر.

وأوضحت المومني، أن الالتزام بالمواثيق الدولية وحده لا يكفي لردم الفجوة في الأجور، بل يتطلب التطبيق الفعلي لهذه التشريعات، مؤكدة أن هناك تحديات عديدة في تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع، مما يهدد بتقليص فرص تمكين المرأة اقتصاديًا.

فجوة الأجور.. واقع رقمي

أفاد بيان المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بأن متوسط الأجر الشهري للذكور في القطاع الخاص يبلغ 642 دينارًا، بينما يبلغ متوسط الأجر الشهري للإناث 544 دينارًا، ما يعكس فجوة بقيمة 98 دينارًا لصالح الذكور. 

ووفقًا لهذه البيانات، تتراوح الفجوة بين الجنسين في القطاع الخاص بين 14.1% وفي القطاع العام بين 13%، ويرجع هذا التفاوت إلى عدة عوامل، من أبرزها الفروقات في العلاوات المرتبطة بالحالة العائلية، علاوة غلاء المعيشة، والإعانات التعليمية.

وأظهرت البيانات أن القطاع العام يقدم أجورًا أعلى بنسبة 31% مقارنة بالقطاع الخاص، ما يمثل تحديًا إضافيًا للمساواة بين الجنسين، حيث يفضل العديد من الباحثين عن العمل القطاع العام رغم محدودية الفرص المتاحة.

وترتبط الفجوة في الأجور بين الجنسين بالعديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، ومن أبرز هذه العوامل الاعتقاد السائد بأن الرجل هو المعيل الأساسي للأسرة، ما يؤثر على تقييم النساء في سوق العمل، كما أن الأعباء العائلية تحد من تفاعل النساء مع العمل وتقلل فرصهن في التدريب والترقي، وبالإضافة إلى ذلك، يتوجه العديد من النساء للعمل في القطاعات ذات الأجور المنخفضة مثل التعليم والصحة أو الأعمال الحرفية، وهي قطاعات تفتقر إلى فرص النمو المهني.

توصيات لتقليص الفجوة

لمواجهة هذه التحديات، أكد المركز الأردني لحقوق العمل ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتقليص الفجوة في الأجور، مثل تعديل التشريعات لتضمين نصوص تحظر التمييز وتعاقب عليه، وتطوير أسس لتقييم الوظائف بناءً على المسؤوليات والمؤهلات، كما يجب تحسين بيئة العمل من خلال توفير بنية تحتية مناسبة مثل الحضانات والمواصلات العامة، وتعزيز تطبيق العمل المرن.

وأوصى المركز بزيادة التوعية بحقوق الإنصاف في الأجور، وتشجيع النساء على التصدي للتمييز، إضافة إلى تفعيل المفاوضات الجماعية لضمان تطبيق العدالة في الأجور، مؤكدا أهمية بناء قاعدة بيانات لتطوير سياسات فعالة لمعالجة هذه الفجوة.

التمييز بين المعلمين والمعلمات

أوضحت هالة، معلمة في إحدى المدارس الخاصة، أن هناك تفاوتًا في الأجور داخل المدرسة نفسها رغم تساوي سنوات الخبرة والتحصيل الأكاديمي، مشيرة إلى أن التفاوت في الأجور غالبًا ما يتم تحديده بناءً على معايير غير موضوعية مثل العلاقات الشخصية داخل بيئة العمل. 

وأضافت أن المعلمات يعانين من التمييز في الأجور، حيث يحصل الرجال عادة على أجور أعلى، بناءً على الافتراض السائد بأنهم يتحملون مسؤوليات مالية أكبر.

وقالت هالة إن معظم المعلمات لا يدركن حقوقهن القانونية في ما يتعلق بالأجور، ويفضلن السكوت خوفًا من فقدان وظائفهن في حال طلبن حقوقهن، مشددة على ضرورة سن قوانين واضحة تضمن تحقيق المساواة بين المعلمين والمعلمات، مع فرض رقابة صارمة على المدارس لضمان عدالة الأجور.

أثر التمييز على المعلمات

وأضافت سحر، معلمة أخرى في مدرسة خاصة، أن الفجوة في الأجور ليست مقتصرة على الجنس فقط، بل تشمل أيضًا عوامل أخرى مثل الخبرة السابقة ومهارات التفاوض، مؤكدة أن هذا التمييز يؤثر نفسيًا ومهنيًا على المعلمات، ويؤدي إلى شعورهن بعدم التقدير، مما يؤثر على حياتهن اليومية وقدرتهن على التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

وتُظهر هذه التصريحات أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص في الأردن ليست مجرد قضية حقوقية، بل هي تحدٍ اجتماعي واقتصادي كبير. 

وتتطلب المعالجة الفعّالة لهذه الفجوة جهودًا جماعية تشمل تعزيز تطبيق القوانين الخاصة بالمساواة في الأجور، وتوعية المعلمات بحقوقهن، وتوفير بيئة عمل داعمة، كما أن الدور الفاعل للنقابات العمالية والجهات الحكومية ضروري لضمان تحقيق العدالة والمساواة في الأجور في هذا القطاع الحيوي.

تفاوت في الأجور

أكدت أريج عالية، مستشارة تعليمية في اليونيسف ومعلمة سابقة في العديد من المدارس الخاصة، أن هناك تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين المعلمين، وخاصة بعد جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذا التفاوت يظهر بشكل واضح بين المدارس الخاصة في مختلف المحافظات الأردنية، حيث تختلف الأجور بين مدارس عمان الغربية والمدارس في عمان الشرقية. 

وقالت عالية في تصريحات لـ"جسور بوست"، إن هذا التفاوت قد يكون مرتبطًا بجنس المعلم، حيث تُعتبر أجور الذكور بشكل عام أعلى من أجور الإناث، بسبب التصور السائد بأن الذكور يتحملون مسؤوليات أسرية أكبر.

وأضافت أن هناك عوامل أخرى تؤثر على الأجور مثل متوسط الدخل في المناطق المختلفة وعدد الطلاب في المدارس، بالإضافة إلى الخبرة والمهارات والتدريب الذي يكتسبه المعلم، مشيرا إلى أن المعلمين في تخصصات معينة مثل الرياضيات يتقاضون أجورًا أعلى من معلمي المواد الأخرى مثل التربية الفنية، وهو ما يتأثر أيضًا بمستوى التعليم الذي يمتلكه المعلم.

وعندما سُئلت عن تجربتها الشخصية، قالت عالية، إنها لاحظت وجود تمييز في الأجور في بعض المدارس الكبرى، رغم أن خبرتها كانت أكبر من خبرة بعض زملائها الذكور، مؤكدة أن معظم المعلمات في القطاع الخاص لا يعرفن حقوقهن القانونية في ما يتعلق بالمساواة في الأجور، ويخشين المطالبة بها خوفًا من فقدان وظائفهن، خاصة في ظل التنافسية العالية في سوق العمل.

أثر الفجوة على المعلمات

أشارت عالية إلى أن الفجوة في الأجور تؤثر بشكل سلبي على الروح المعنوية للمعلمات، حيث يعانين من الضغط النفسي بسبب العمل في ظروف غير عادلة، موضحة أن المعلمات مضطرات لتخصيص وقت أكبر لتحقيق الكمال في أعمالهن، وهو ما يؤثر على حياتهن الشخصية كأمهات أو بنات داخل أسرهن، مضيفة أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التدني العام في الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، تساهم في استمرار هذه الفجوة.

وأكدت عالية أن الحلول لتقليص الفجوة تتطلب اتخاذ خطوات عملية تشمل تحديد سلم رواتب وظيفي موحد يعتمد على الكفاءة والإنجاز، بدلاً من المعايير الشخصية أو الاجتماعية، كما دعت إلى ضرورة أن تلعب الجهات الحكومية والنقابات العمالية دورًا أكبر في توعية المعلمين بحقوقهم القانونية، والتفاوض باسمهم مع أصحاب العمل لضمان المساواة في الأجور.