التحالف المسيحي الألماني يتعهد برفض السياسة الاقتصادية الخضراء

أعلن التحالف المسيحي في ألمانيا رفضه القاطع مواصلة السياسة الاقتصادية الخضراء التي انتهجها الائتلاف الحاكم المنهار، مؤكدًا عزمه على إحداث تغيير جذري في السياسة الاقتصادية حال فوزه في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في فبراير المقبل.

وفي حديث لصحيفة "فيلت" الألمانية، صرح فريدريش ميرتس، مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار الثلاثاء، قائلًا: "لن يكون هناك تحت أي ظرف استمرار للسياسة الاقتصادية الحالية أو نهج الاقتصاد الأخضر الذي تبناه وزير الاقتصاد روبرت هابيك" وفق وكالة الأنباء الألمانية.

توافق داخل التحالف المسيحي

ويضم التحالف المسيحي في ألمانيا الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة ميرتس، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري برئاسة ماركوس زودر.

وأكد زودر، الذي طالما رفض فكرة الدخول في ائتلاف مع حزب الخضر على المستوى الاتحادي، اتفاقه الكامل مع ميرتس بشأن الحاجة إلى تغيير السياسات الاقتصادية.

وقال ميرتس: "أنا وماركوس زودر متفقان تمامًا على ضرورة إحداث تغيير جوهري في السياسة. سنبدأ هذا التغيير فور تولي الحكومة".

وكان زودر قد جدد معارضته للدخول في ائتلاف حاكم مع حزب الخضر، وآخر هذه التصريحات جاءت مطلع الأسبوع الجاري، حيث أكد استحالة التعاون مع الحزب في ظل استمرار السياسات الحالية.

مستقبل الاقتصاد الألماني

تعهد التحالف المسيحي بالعمل على تطوير نهج اقتصادي جديد يهدف إلى تعزيز قدرة ألمانيا على التقدم، مشيرًا إلى أن السياسات الخضراء التي تبناها وزير الاقتصاد الحالي لم تخدم مصالح البلاد بالشكل المطلوب.

وقبل أسبوعين، أوضح ميرتس في ظهور مشترك مع زودر أن سياسات وزير الاقتصاد المنتمي لحزب الخضر روبرت هابيك لن تكون جزءًا من أي حكومة اتحادية يقودها التحالف المسيحي، مؤكدًا أن المستقبل يتطلب نهجًا مختلفًا يعزز النمو الاقتصادي ويخدم الشعب الألماني.

الاقتصاد الأخضر

ويعرف الاقتصاد الأخضر  بأنه ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي.

والاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي. وهو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

واستحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.

وعلى المستوى الميداني، يمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. 

وهذه الاستثمارات أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية في ما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.