متظاهرون يحتجون في بورت سودان على طرح أوراق مالية جديدة

تظاهر عشرات السودانيين في بورت سودان احتجاجا على قرار الحكومة طرح أوراق مالية جديدة وسحب الأوراق المالية المتداولة في مناطق سيطرتها.

وردد المتظاهرون خلال احتجاجهم أمس الثلاثاء وهم ملوحين برزم من الأوراق المالية المنتهية الصلاحية "ماذا سنفعل بها؟"، بحسب وكالة فرانس برس.

وعلى إثر الاحتجاجات في بورت سودان، مددت الحكومة لأسبوع صلاحية الأوراق المالية التي تعتزم سحبها من التداول، وأوضحت الحكومة أن طرح الأوراق المالية الجديدة في مناطق سيطرة الجيش في شمال السودان وشرقه يهدف إلى "حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة العمليات الإجرامية التي تمت خلال الفترة الماضية".

وبرر وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر تمديد مهلة استخدام الأوراق المالية الحالية حتى السادس من يناير الجاري بضرورة تمكين المواطنين من إنجاز عملية تبديلها بسهولة.

الدعم السريع يحظر العملة الجديدة

ويبعث هذا الإجراء مخاوف من ترسيخ الانشقاق بين هذه المناطق ومناطق سيطرة قوات الدعم السريع الممتدة على كامل منطقة دارفور الغربية تقريبا وأجزاء واسعة من جنوب البلاد ووسطها، حيث حظرت قوات الدعم السريع استخدام الأوراق المالية الجديدة في مناطقها واتهمت الجيش بتدبير "مؤامرة بهدف تقسيم البلاد".

ويوم الاثنين الذي كان محددا سابقا لانتهاء مهلة التداول بالأوراق المالية السارية، كانت الأعمال التجارية والمواصلات مشلولة في بورت سودان، وكان سائقو سيارات الأجرة ومحطات الوقود والتجار يرفضون تلقي الأوراق المالية القديمة، فيما لم تطرح المصارف سوى كمية محدودة من الأوراق المالية الجديدة للتداول.

وانهار الجنيه السوداني إلى خُمس قيمته إذ بات يتم التداول بالدولار لقاء 2500 جنيه في السوق السوداء بالمقارنة مع 500 جنيه قبل الحرب.

الأزمة السودانية

منذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

ومنذ أسابيع يحقّق الجيش تقدّما نحو الخرطوم في مسعى لاستعادة السيطرة على العاصمة، بعدما دحرته قوات الدعم السريع من الخرطوم في بدايات الحرب.

وتتّخذ الحكومة الموالية للبرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مقرا في بورت سودان الواقعة على البحر الأحمر.

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 مليون نزحوا خارج البلاد، بحسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

ودمرت الحرب البنى التحتية في السودان ولم توفر أي قطاع اقتصادي متسببة بإغلاق معظم المصارف.