«الإيكونوميست»: التحديات الاقتصادية والاجتماعية تهدد استقرار الصين في 2025
«الإيكونوميست»: التحديات الاقتصادية والاجتماعية تهدد استقرار الصين في 2025
حذّرت مجلة "الإيكونوميست، في تحليل لها من أن عام 2025 يحمل في طياته تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة تُهدد استقرار الصين، بعد أكثر من عقد على تولي الرئيس شي جين بينغ السلطة، وتأكيده المستمر على ضرورة الحذر من المخاطر والتحديات,
ووفقا للتحليل الذي نشر، الثلاثاء، يبدو أن هذه المخاوف تتجسد الآن بشكل ملموس مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التوترات الاجتماعية، بالإضافة للتحولات المحتملة في السياسة الأمريكية مع عودة دونالد ترامب، حيث يواجه شي جين بينغ عامًا حاسمًا قد يُعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في الصين.
وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعد توليه السلطة في عام 2012، ضرورة التزام الحذر بشأن آفاق بلاده، وقال حينها: "كلما تقدمت قضيتنا، زادت المخاطر والتحديات التي نواجهها، وازدادت الأحداث غير المتوقعة"، ومع دخول عام 2025، تبرز هذه المخاطر بشكل ملموس مع تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التوترات الاجتماعية، إلى جانب التحولات المتوقعة في السياسة الأمريكية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
العلاقات الأمريكية الصينية
شهدت العلاقات بين الصين وأمريكا تصعيدًا محتملاً في ظل توجهات ترامب المعلنة، حيث لوّح الرئيس الأمريكي المقبل بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على الواردات الصينية، مع زيادة فورية بنسبة 10% إذا لم تتخذ الصين إجراءات صارمة للحد من تصدير الفنتانيل، وهو مادة أفيونية صناعية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنويًا.
رجح محللون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض معدل النمو الاقتصادي الصيني بأكثر من نقطتين مئويتين.
ورغم الغموض الذي يحيط بسرعة تطبيق التعريفات ومدى إصرار ترامب على تنفيذ تهديداته، قد يؤدي هذا التصعيد إلى ضربة موجعة للاقتصاد الصيني الذي يعاني بالفعل من ركود في سوق العقارات ونقص الوظائف، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين والمستثمرين.
استجابات محدودة وأزمات متعددة
اضطر شي جين بينغ إلى مواجهة هذا الواقع عبر إجراءات تحفيزية بدأ الكشف عنها في سبتمبر، غير أن تردد المستهلكين والمستثمرين قلل من تأثير هذه السياسات.
ولجأ شي إلى تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار لتعزيز تنافسية الصادرات الصينية، لكن هذه الخطوة حملت مخاطر أخرى، أبرزها إثارة القلق بين المستثمرين وزيادة احتمالات هروب رؤوس الأموال.
تصاعد التوترات الاجتماعية
شهد عام 2024 زيادة في الهجمات العشوائية ضد المدنيين، وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها "انتقام من المجتمع"، تضمنت هذه الحوادث عمليات طعن ودهس بالسيارات، مما دفع السلطات إلى التعامل مع هذه الجرائم بصرامة عبر محاكمات سريعة وعقوبات قاسية.
واعتمد الحزب الشيوعي الصيني على استراتيجية تعزيز السيطرة الاجتماعية في عام 2025، عبر لجنة العمل الاجتماعي المركزية التي أنشئت في عام 2023.
وأكد شي أن هذه اللجنة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وضمان استمرار الحكم الحزبي، تضمنت جهودها زيادة نفوذ الحزب في إدارة الشركات الخاصة ومراقبة أي إشارات قد تؤدي إلى اضطرابات.
محور اهتمام المؤتمر الشعبي
خصصت الحكومة الصينية جلسات المؤتمر الشعبي الوطني، المقرر انعقاده في 5 مارس، لمناقشة أهداف النمو الاقتصادي لعام 2025، ومن المتوقع أن تحدد الحكومة هدف نمو يقارب 5% كما في العام السابق، مع اتخاذ تدابير استثنائية لدعم الاقتصاد، مثل رفع العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستمرت حملات مكافحة الفساد داخل الجيش، حيث خضع الأدميرال مياو هوا للتحقيق بتهم انتهاك القواعد، ما أثار تساؤلات حول مدى سيطرة شي على القوات المسلحة، وشهد العام الماضي الإطاحة بأكثر من 12 ضابطًا رفيع المستوى، بمن في ذلك نائب قائد القوات البرية وقائد المنطقة البحرية التي تضم بحر الصين الجنوبي.
السياسة الخارجية
فضل شي جين بينغ تجنب المخاطر الكبرى على الصعيد الدولي، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي أثرت على علاقات الصين مع أوروبا، ورغم استفادة الصين من استنزاف موارد الغرب بسبب الحرب، حرصت القيادة الصينية على تجنب التصعيد المباشر مع الولايات المتحدة.
وأكد شي جين بينغ أن المخاطر الداخلية والخارجية قد تتداخل لتشكل تهديدًا شاملًا لاستقرار الحزب والدولة إذا لم يتم التعامل معها بفعالية، ومع اقتراب السنة القمرية الجديدة، والتي تصادف عام الثعبان، قد يجد شي نفسه مضطرًا لاتخاذ خطوات حذرة للتعامل مع التحديات المتزايدة.