فاتورة الحرب تثير انقسامات اجتماعية في إسرائيل مع بداية 2025

يواجه الإسرائيليون مع بداية عام 2025 تحديات اقتصادية كبيرة، إذ تبلغ فاتورة الحرب نحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، ما يهدد بتعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية في ظل زيادة الضرائب وتراجع الدخل المتاح وارتفاع أسعار الغذاء والمرافق الأساسية.

وأشار تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، اليوم السبت، إلى أن هذه التكاليف تتضمن زيادات ضريبية واسعة، منها زيادة 1% في ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً. 

وتشكل هذه الإجراءات ضغطاً على الأسر الإسرائيلية، إذ تُعدّ واحدة من أبرز القضايا التي تناقشها وسائل الإعلام المحلية.

تصاعد الإنفاق الدفاعي

منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته حماس، أطلقت حكومة بنيامين نتنياهو حملة لإعادة صياغة منظومة الأمن الوطني، وتحت شعار "لن يتكرر أبداً"، تسير ميزانية الدفاع الإسرائيلي في مسار تصاعدي طويل الأمد.

وتشير التقديرات إلى زيادة سنوية في ميزانية الدفاع بواقع 20 مليار شيكل (1% من إجمالي الناتج المحلي) خلال العقد المقبل، ومن المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع لعام 2025 إلى 107 مليارات شيكل، بزيادة 65% عمّا قبل الحرب.

وقال مومي دهان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية، لوكالة بلومبرغ إن الشعب الإسرائيلي لم يتحمل حتى الآن تكاليف الحرب بشكل مباشر، إذ تم تمويلها عبر القروض الحكومية، ولكن مع تقليص الاقتراض الحكومي، ستتجه الحكومة إلى تحميل الشعب باقي التكاليف.

اقتصاد يواجه تباطؤاً وصدمات

فيما دمر القتال أجزاء كبيرة من غزة ولبنان، تأثر الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً، وشهدت معظم الصناعات نقصاً في العمالة نتيجة استدعاء العديد من المواطنين للخدمة الاحتياطية، كما تراجع قطاعا البناء والسياحة بشكل ملحوظ.

تتوقع الحكومة نمواً متواضعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في 2024، وهو أحد أبطأ معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة، ورغم التوقعات بانتعاش في 2025، فإن إجراءات التقشف ستحد من تأثير هذا الانتعاش.

استقطاب مجتمعي وهجرة العقول

يحذر المحللون من تفاقم الاستقطاب المجتمعي نتيجة الأعباء الاقتصادية، وأشار مولي لاهاد، طبيب نفسي متخصص في الصدمات، إلى أن التحديات الاقتصادية ستؤدي إلى انقسام بين من يتقبلون السياسات الحكومية ومن يشعرون بالتجاهل أو المضايقة، مؤكداً أن الفئة الأخيرة تمثل "العمود الفقري الاقتصادي للبلاد".

وخلال عام 2024، اقترضت إسرائيل أكثر من 260 مليار شيكل لتمويل الحرب، ما رفع العجز في الميزانية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الحكومة لخفض العجز إلى 4.5% في 2025 لتجنب تصاعد الديون.

ومع استمرار تداعيات الحرب على الاقتصاد والمجتمع، تواجه إسرائيل تحديات متزايدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين احتياجات الأمن وضغوط الاقتصاد المحلي، وسط قلق متزايد من هجرة العقول واستمرار الاستقطاب الاجتماعي.