«الأونروا» تحذّر من تداعيات كارثية للقرار الإسرائيلي بحظر أنشطتها

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، من اقتراب موعد دخول القرار الإسرائيلي بحظر عملها في الأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ، وهو ما سيؤثر بشكل كارثي على الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية.

وقالت "الأونروا"، اليوم الأحد، إن هذا التحذير يأتي مع اقتراب نهاية يناير الجاري، الموعد الذي حددته السلطات الإسرائيلية لتطبيق قرار الكنيست الصادر في أكتوبر الماضي، والقاضي بحظر نشاط الوكالة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وقالت جولييت توما، مديرة التواصل والإعلام في الأونروا: "الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة، ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأضافت توما أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة في الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة تراجع الكنيست عن قراره الذي يهدد حياة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة التزام الوكالة باستمرار عملها رغم الضغوط.

قرار الكنيست وتصعيد الأزمة

في 28 أكتوبر الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وبحسب القرار، يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من التصويت، ما يترك الوكالة أمام تحديات غير مسبوقة مع نهاية الشهر الحالي.

وتمثل الأونروا شريان حياة رئيسيا لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، تقدم لهم خدمات حيوية في مجالات التعليم، الصحة، والمساعدات الغذائية. 

ويُخشى أن يؤدي الحظر إلى تعميق الأزمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في ظل الحصار المفروض على غزة والاعتداءات المتكررة في الضفة الغربية.

دعوات دولية للتراجع

يطالب المجتمع الدولي إسرائيل بالتراجع عن القرار، الذي يعد انتهاكاً لالتزاماتها القانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي. 

وتعتبر الأونروا بمثابة مظلة دولية أساسية لدعم الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات يومية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين وسياسات الجيش التعسفية.

ضغوط لتقويض دور الأونروا

وجاء قرار الكنيست ضمن سياق ضغوط إسرائيلية لتقويض دور الأونروا، التي تُعد شاهداً أساسياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، ويعتبر مراقبون أن الخطوة تهدف إلى إنهاء الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين، وتصفية حقوقهم التاريخية.

وتواجه الأونروا تحدياً كبيراً في إيجاد حلول لضمان استمرار خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويبقى الوضع مرهوناً بردود الأفعال الدولية ومدى الضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها.