«الداخلية الألمانية»: زيادة حالات ترحيل المهاجرين خارج البلاد بنسبة 22% خلال 2024

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، ارتفاع عدد عمليات الترحيل في ألمانيا بنسبة 22% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد المرحّلين 14,706 أشخاص بين يناير ونهاية سبتمبر 2024، مقابل 12,042 شخصاً في نفس الفترة من 2023، بزيادة تقدر بحوالي 2,600 شخص.

وكشف بيان لوزارة الداخلية، عن أن عمليات الترحيل التي قامت بها السلطات الألمانية شملت مواطنين من دول عدة، وكان أبرزهم من جورجيا، وصربيا، ومقدونيا الشمالية، وألبانيا والنمسا. 

أعلنت الوزارة أن السلطات نفذت، ولأول مرة منذ سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان في 2021، عمليات ترحيل إلى أفغانستان في أغسطس الماضي، شملت 28 شخصاً ممن أدينوا بجرائم. 

توجهات الحكومة الألمانية

أشارت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، إلى أن عمليات الترحيل إلى أفغانستان ستتواصل في الأشهر المقبلة، مضيفةً أن الوزارة تبحث سبل تنظيم ترحيل مرتكبي الجرائم إلى سوريا كذلك. 

وجاءت هذه التصريحات وسط جهود ألمانية مكثفة لتشديد سياسات الهجرة والترحيل، في إطار توجهات حكومة المستشار أولاف شولتس، التي تسعى لتحقيق توازن بين ضبط الحدود والاحتياجات الإنسانية.

تعكس هذه الخطوة التغيرات المتسارعة في سياسات الهجرة بأوروبا، حيث تواجه القارة تحديات متزايدة في التعامل مع تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول متأثرة بالنزاعات والفقر، لا سيما من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه ألمانيا، كغيرها من الدول الأوروبية، ضغوطاً اجتماعية واقتصادية؛ إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن الهجرة من بين أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام الألماني، مما يزيد من الضغط على الحكومة لتشديد الرقابة على الحدود وضبط سياسات الهجرة. 

الترحيل إلى أفغانستان

وتعدّ عمليات الترحيل إلى أفغانستان خطوة استثنائية نظراً للأوضاع الأمنية المتدهورة هناك منذ عودة "طالبان" إلى السلطة، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت الترحيل إلى أفغانستان خرقاً للالتزامات الإنسانية الدولية. 

ورغم ذلك، أكدت الحكومة الألمانية التزامها بترحيل الأفراد المدانين بجرائم لضمان الأمن الداخلي.

وتواصل الحكومة الألمانية سعيها لتحقيق توازن بين متطلبات الأمن وحقوق المهاجرين، خاصة مع الضغوط المتزايدة من المعارضة والمجتمع المدني الذي يحذر من آثار إجراءات الترحيل القسرية على اللاجئين. 

ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى زيادة الجدل بشأن حقوق المهاجرين واللاجئين، وتأثيراتها على صورة ألمانيا كوجهة للباحثين عن الأمان والاستقرار في أوروبا.