المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم الإعدام بحق ناشطة سياسية

قضت المحكمة العليا الإيرانية بتأييد حكم الإعدام ضد السجينة السياسية بخشان عزيزي، في حين حثت الناشطة نرجس محمدي على التظاهر ضد هذا الحكم، مما يزيد التوتر حول حرية التعبير في إيران.

وأكد محامي بخشان عزيزي، أمير رئيسيان في تصريحات أمس الأربعاء، أن المحكمة العليا تجاهلت الاعتراضات القانونية والشكلية المتعلقة بالقضية، مشيرًا إلى أن التحقيقات لم تعكس النشاطات الإنسانية غير السياسية لموكلته في شمال سوريا، وأوضح أن فريق الدفاع سيتقدم بطلب لإعادة المحاكمة، وفق "إيران إنترناشيونال".

ومن جانبها، وصفت الناشطة نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، تأييد حكم الإعدام بحق عزيزي بأنه يعكس عزيمة النظام الإيراني على تكثيف قمع النساء والانتقام من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ودعت محمدي المجتمع الدولي للتكاتف ضد هذه السياسات.

اعتقلت خلال تجمع طلابي

يذكر أن بخشان عزيزي تم اعتقالها لأول مرة في عام 2009 خلال تجمع طلابي، وأُفرج عنها بعد أربعة أشهر بعد دفع كفالة، وتم اعتقالها مرة أخرى في 4 أغسطس 2023 في طهران.

وفي أواخر ديسمبر من العام نفسه، بعد انتهاء التحقيقات وتحملها أشهرًا من التعذيب النفسي والجسدي والعزل الانفرادي، نُقلت إلى عنبر النساء في سجن إيفين.

وكتبت هذه السجينة السياسية في 21 يوليو الماضي في رسالة من سجن إيفين، مشيرة إلى تعرضها للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية: "لقد تم تعليقي عدة مرات على يد المحققين".

وتم احتجاز عزيزي بعد الاعتقال لمدة أربعة أشهر تقريبًا في زنزانة انفرادية في العنبر 209 من سجن إيفين تحت إشراف وزارة الاستخبارات، وخاضت إضرابًا عن الطعام لمدة 36 يومًا.

تزايد حالات الإعدام 

يشهد النظام القضائي الإيراني ارتفاعًا في أحكام الإعدام، حيث تم تسجيل 901 عملية إعدام في 2024، مع تحذيرات من تزايد إعدام النساء، وهو ما يعكس تصاعد القمع ضد المعارضين.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران تم إعدام ما لا يقل عن 241 امرأة بين عامي 2010 و2024.

وتعتبر منظمة العفو الدولية إيران مسؤولة عن نحو 75% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023.

وتشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية كثفت من استخدام عقوبة الإعدام في أعقاب الاحتجاجات الشعبية ضمن حملة "المرأة، الحياة، الحرية".