«هرانا»: 54 سجيناً سياسياً يواجهون أحكاماً بالإعدام وسط «تصاعد القمع» في إيران

كشفت وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان في تقرير لها الإثنين، عن أن ما لا يقل عن 54 سجينًا في إيران يواجهون أحكام الإعدام بتهم تتعلق بالقضايا السياسية أو الأمنية، مشيرة إلى أن بعض هذه الأحكام تم تأكيدها من المحكمة العليا، بينما أُحيلت أخرى للتنفيذ.

وفقًا للتقرير، حُكم على 24 سجينًا في طهران، فيما صدرت الأحكام الأخرى بحق 30 شخصًا في محافظات مثل خوزستان، وبلوچستان، وكردستان، التي سجلت أعلى نسب لهذه العقوبات بحسب "إيران إنترناشيونال".

وتظهر الإحصائيات أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في عدد أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين، حيث أضيف 21 شخصًا جديدًا إلى القائمة التي وثقت 33 سجينًا فقط خلال العام الماضي، ومن الملاحظ أن هذه الأرقام لا تشمل السجناء الذين تم إعدامهم خلال العام الماضي، مما يزيد من حدة القلق بشأن القمع المتزايد داخل البلاد.

"البغي" والتهم الأخرى

معظم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وُجهت إليهم تهمة "البغي"، وهو مصطلح قانوني يُستخدم للإشارة إلى التمرد المسلح أو مقاومة الحكومة، كما وُجهت تهم مثل التجسس لصالح إسرائيل في بعض الحالات، لا سيما ضد العتالين في منطقة أرومية.

يبرز دور الفرع 15 من محكمة الثورة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي والفرع 26 برئاسة القاضي إيمان أفشاري في إصدار هذه الأحكام القاسية، كذلك، لوحظ تورط الفرع الثالث من محكمة الثورة في أرومية في إصدار أحكام مشابهة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن إيران نفّذت أحكام إعدام بحق 901 شخص على الأقل خلال عام 2024، من بينهم 40 شخصاً أُعدموا خلال أسبوع واحد فقط في ديسمبر.

ووصف تورك هذا التصاعد بأنه "مقلق للغاية"، داعياً السلطات الإيرانية إلى وقف عمليات الإعدام المتزايدة التي تتعارض مع معايير حقوق الإنسان الدولية

إدانة حقوقية دولية

أثارت هذه الأحكام انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية، التي تعتبر أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وتطالب الجهات الحقوقية السلطات الإيرانية بمراجعة هذه الأحكام والكف عن استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع السياسي.

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في عدد الإعدامات سنوياً، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، لكن انعدام الشفافية حول أرقام الإعدام في الصين يجعل إيران الدولة الأكثر وضوحاً في تنفيذ هذه الأحكام.