خبراء أمميون: مشروع القانون الأمريكي ضد «الجنائية الدولية» يعزز ثقافة الإفلات من العقاب

أعرب خبراء أمميون عن استنكارهم لتمرير مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي يهدف إلى فرض عقوبات وتقليص التمويل للمحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، المتهمَين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.. وحثوا مجلس الشيوخ على معارضة هذا التشريع.

ثقافة الإفلات من العقاب

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، أكد الخبراء أن من "المذهل" أن ترى دولة تعتبر نفسها بطلة لسيادة القانون تسعى لإحباط جهود محكمة مستقلة ومحايدة أنشأها المجتمع الدولي من أجل ضمان المساءلة، وحذروا من أن هذه التهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية "تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتسخر من السعي المستمر لوضع القانون فوق القوة"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأشار الخبراء إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل إرث محاكمات نورمبرغ بحق كبار المسؤولين النازيين، ملتزمة بعدم السماح بمرور الجرائم الشنيعة من دون عقاب، مثل تلك التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية.

يستهدف مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، معاقبة أي شخص يعمل على التحقيق أو اعتقال أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، كما يهدف إلى قطع التمويل المخصص للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي تمويل مستقبلي لها.

انتهاك حقوق الإنسان

في هذا السياق، شدد الخبراء على أن فرض عقوبات على موظفي العدالة بسبب الوفاء بمسؤولياتهم يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ويقوض استقلال القضاء وسيادة القانون، واعتبروا أن مشروع القانون يشرع معايير مزدوجة ويعزز الإفلات من العقاب، مما يهدد نزاهة واستقلالية العدالة الدولية.

وحث الخبراء المشرعين الأمريكيين على دعم سيادة القانون واستقلال القضاء، كما دعوا جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية وحماية من يعملون داخلها.

الخبراء الذين وقعوا البيان: مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وفرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وجورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل

تجدر الإشارة إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهم لا يتقاضون أجراً عن عملهم.