مفوض الأمم المتحدة: تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا ضرورة ملحة

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا يُعد خطوة أساسية في ظل الإدارة الجديدة التي تسلّمت السلطة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي دام حكمه 14 عامًا وانتهى بحرب مدمّرة. 

وأوضح تورك خلال مؤتمر صحفي من دمشق، أن "الانتقام والثأر ليسا أبدًا الحل"، مشددًا على ضرورة التحقيق الشامل في الجرائم المرتكبة مثل الإخفاء القسري، التعذيب، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وفق وكالة "فرانس برس".

وأشار تورك إلى استمرار معاناة آلاف الأسر التي تبحث عن مصير أحبائها المفقودين، رغم الإفراج عن آلاف السجناء عقب سقوط النظام. 

وأفادت تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 100 ألف شخص داخل السجون ومراكز الاعتقال منذ بدء النزاع في عام 2011. 

وفي الوقت ذاته، أبلغ السكان عن مواقع لمقابر جماعية، لكن ضعف الخبرات المحلية يعوق التعامل مع هذه الملفات الحساسة.

لقاء مع قيادة الإدارة الجديدة

التقى تورك قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، الذي أكد أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين بمختلف مكوناتهم، مشددًا على ضرورة السعي نحو التعافي، تعزيز التماسك الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات.

دعا تورك المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن تأثير هذه العقوبات على الشعب السوري يستدعي تقييمًا عاجلًا. 

وقال: "يجب أن نأخذ في الاعتبار تأثير العقوبات على حياة المدنيين، ما يتطلب مراجعة العقوبات المفروضة على القطاعات الحيوية".

زيارة سجن صيدنايا

زار تورك سجن صيدنايا، الذي يُعد رمزًا للتعذيب والإعدامات خارج إطار القانون خلال حكم النظام السوري السابق.

وأكد، في بيان، أن السجن يحمل ذكريات عن "أقصى درجات القسوة"، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الفظائع درسًا للعالم لتجنب تكرارها.

وشدد تورك في ختام زيارته لسوريا على ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق العدالة الانتقالية، مع تعزيز المصالحة وبناء الثقة في المجتمع السوري، ومن المقرر أن يتوجه لاحقًا إلى لبنان لبحث ملفات إنسانية أخرى تتعلق بالمنطقة.