رئيس كوريا الجنوبية المعزول يمثُل أمام القضاء وسط جدل حول تمديد توقيفه

وسط توتر سياسي وأمني، مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، اليوم السبت، أمام محكمة في العاصمة سيئول للبت في طلب تمديد توقيفه بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية على البلاد.

وصل يون إلى محكمة المنطقة الغربية في سيئول تحت حراسة أمنية مشددة، حيث تم نقله في مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل من مركز التوقيف الذي أودع فيه منذ الأربعاء، بحسب فرانس برس.

وشهدت المحكمة تجمعات من أنصاره الذين احتشدوا أمام أبوابها منذ يوم الجمعة لدعمه، ما دفع السلطات إلى إغلاق المحكمة للجمهور لدواعٍ أمنية.

سيناريوهات قرار المحكمة

من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها مساء  اليوم السبت أو صباح غد الأحد، وفي حال الموافقة على طلب التمديد، سيتم احتجاز يون لعشرين يومًا إضافية، ما يمنح الادعاء الوقت اللازم لإعداد بيان الاتهام، أما إذا رُفض الطلب، فسيتم إطلاق سراحه فورًا.

وأثار يون صدمة كبيرة عندما أعلن فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، مبررًا قراره بأنه يهدف إلى حماية كوريا الجنوبية من "تهديدات القوى الشيوعية في الشمال"، إلا أن النواب تحدوا القرار وصوتوا ضده، مما أجبره على إلغائه بعد 6 ساعات فقط.

تداعيات العزل

عُزل يون في 14 ديسمبر عندما تبنت الجمعية الوطنية مذكرة لإقالته، ما أدى إلى تعليق مهامه، في انتظار قرار المحكمة الدستورية بحلول يونيو لتثبيت عزله أو إعادته إلى منصبه، وفي حال تثبيت الإقالة، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا.

وواجه يون محاولات توقيف متكررة، متحصنًا داخل مجمعه السكني تحت حماية عناصر من جهاز الأمن الرئاسي، ورغم إفشاله محاولة توقيف أولى في يناير، تمكنت السلطات من توقيفه فجر الأربعاء بعد مواجهات استمرت ساعات مع الحراس والمحققين.

مصير سياسي مجهول

قد يواجه الرئيس المعزول عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا أدين بتهمة التمرد، وفي تسجيل مصور سابق، أعلن يون قبوله الامتثال للتحقيق "لمنع أي سفك مؤسف للدماء"، رغم رفضه قانونية التهم الموجهة إليه.

وبينما ينتظر الكوريون الجنوبيون قرار المحكمة، يبقى مصير يون معلقًا بين استئناف مهامه أو نهاية حياته السياسية التي شابها الكثير من الجدل.