جسور بوست » «بنغلاديش المركزي» يحذر البنوك من استيراد منتجات من دول تخضع للعقوبات الدولية

صادرات الغاز الإيراني تحت المجهر

ووفقًا لصحيفة بزنس ستاندارد البنغلاديشية، تتزامن تعليمات البنك المركزي مع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة من بنك بنغلاديش المركزي.

وتعد صادرات الغاز البترولي المسال (LPG) من أهم مصادر الدخل غير النفطي لإيران، ووفقًا للإحصائيات الجمركية الإيرانية، حققت طهران إيرادات بقيمة 2.2 مليار دولار من تصدير الغاز المسال خلال النصف الأول من السنة المالية الإيرانية، إلى جانب إيرادات أخرى من البروبان والبيوتان والغازات الثقيلة، مما يمثل نحو 24% من صادراتها غير النفطية.

وأظهرت تقارير أن إيران تقدم أسعارًا مخفضة بمقدار 40 إلى 50 دولارًا للطن مقارنة بسعر السوق، مما ساهم في زيادة صادراتها إلى بنغلاديش، التي وصلت مؤخرًا إلى 150 ألف طن شهريًا، مستحوذة على ربع السوق المحلية.

تساؤلات حول شحنات الغاز

ذكرت مجلة “لويدز ليست” البريطانية أن ناقلة نفط ضخمة تحمل "غازًا مسالًا إيراني المنشأ" أفرغت حمولتها في بنغلاديش بعد أن غيّرت مسارها بشكل غير معتاد، كما أفادت بزنس ستاندارد بأن رابطة مشغلي الغاز المسال في بنغلاديش (LOAB) أعربت عن قلقها إزاء التداعيات المحتملة لهذه الواردات على السوق المحلية وعلى سمعة البلاد.

وأشارت تقارير إلى تورط أكثر من 10 شركات في تزوير مستندات تشير إلى أن الغاز المستورد جاء من شركة غاز البصرة في العراق، وهو ما نفاه المدير العام للشركة، أندرو وايبر.

تداعيات اقتصادية وسياسية

وحذرت رابطة مشغلي الغاز المسال من أن استمرار واردات الغاز الإيراني بأسعار منخفضة قد يعطل سوق الطاقة في بنغلاديش ويعرض البنوك المحلية لعقوبات دولية.

وأكد محمد جمال حسين، ممثل جمعية موزعي ومتعاملي الغاز المسال، أن العقوبات الأميركية المحتملة قد تؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي وعلى مناخ الاستثمار الأجنبي في البلاد.

ويبدو أن هذه التحذيرات تأتي في سياق محاولات بنغلاديش حماية اقتصادها وسوقها المحلية من تداعيات محتملة للعقوبات الدولية، مع دعوة البنوك والشركات إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة لتجنب أي مخاطر مستقبلية.