«فرانس برس»: اتفاق غزة ينصّ على إبعاد 230 فلسطينياً خارج البلاد فور الإفراج عنهم

بدأ تنفيذ اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، الأحد، والذي ينص على إطلاق الدولة العبرية سراح أكثر من 230 فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد، بشرط إبعادهم إلى المنفى. 

ويتضمن الاتفاق، الذي توسّطت فيه قطر والولايات المتحدة ومصر، إطلاق سراح 33 رهينة تحتجزهم حماس في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 1900 معتقل فلسطيني، وفق وكالة "فرانس برس".

تفاصيل الإفراج والإبعاد

نشرت إسرائيل، الأحد، قائمة تضم 734 معتقلًا فلسطينيًا من أصل 737 أعلنت عنهم، سيتم الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق. 

وتشمل القائمة أكثر من 230 فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بتنفيذ أو المشاركة في هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين. 

وسيتم إبعاد هؤلاء المعتقلين بصورة دائمة إلى دول مثل قطر وتركيا، وفقًا لمصدرين من حركة حماس شاركا في المفاوضات.

شروط المرحلة الأولى

تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة ستة أسابيع، يتم خلالها تبادل الأسرى بين الطرفين.

وتشمل هذه المرحلة إطلاق سراح 296 معتقلًا فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد، منهم 236 سيتم نفيهم، مقابل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيليًا تحتجزهم حماس في غزة.

ويتضمن الاتفاق بنودًا إنسانية تهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني من آثار الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا. 

ويُنظر إلى هذه الخطوة كإطار لوضع الأسس لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح ما يزيد على 90 رهينة إسرائيليًا وأجنبيًا محتجزين في القطاع.

أكثر من عام على الصراع

يأتي هذا الاتفاق في ظل تصعيد مستمر في قطاع غزة منذ أكثر من عام، خلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة. 

وتعد الوساطة الدولية في هذه الصفقة خطوة جديدة نحو تخفيف التوترات، لكنها تثير تساؤلات حول مستقبل المعتقلين الفلسطينيين المُبعدين، ومدى تأثير الاتفاق على الجهود لتحقيق سلام شامل في المنطقة.

ويعكس هذا الاتفاق توازنات معقدة بين الأطراف المتصارعة، حيث يهدف إلى تحقيق مكاسب إنسانية وسياسية للطرفين. 

ومع ذلك، يبقى نجاح الاتفاق مرهونًا بالتزام الطرفين بتنفيذه، وإمكانية التوصل إلى حلول دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.