«70 جريمة قتل».. العنف الأسري في تونس يهدد حياة النساء

استيقظت تونس أمس الاثنين على وقع جريمة مروعة في معتمدية زانوش بمحافظة قفصة، حيث قام رجل بذبح زوجته وابنه البالغ من العمر أربع سنوات باستخدام آلة حادة قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الحرس الوطني وممثل عن النيابة العامة تحركوا إلى موقع الحادثة لمعاينة الجثتين، وأفادت بأن الأسباب التي دفعت الزوج لارتكاب الجريمة لا تزال غامضة، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الجارية، وفق قناة “العربية”.

شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تزايدًا في حالات العنف الأسري، التي غالبًا ما تكون النساء أبرز ضحاياها، ففي حادثة مشابهة وقعت في يونيو الماضي، لقيت أم لطفلين، تبلغ من العمر 30 عامًا، مصرعها على يد زوجها الذي طاردها في الطريق العام بمحافظة القيروان قبل أن يقتلها باستخدام سلاح أبيض.

جرائم تستهدف النساء

كشفت الإحصائيات الرسمية أن تونس سجلت 70 جريمة قتل استهدفت النساء داخل الفضاء الأسري خلال السنوات الخمس الأخيرة، منها 25 جريمة وقعت في عام 2023 وحده، تعكس هذه الأرقام تصاعدًا واضحًا في ظاهرة العنف ضد المرأة، التي أصبحت تمثل تهديدًا مستمرًا داخل المنازل التونسية.

سلطت هذه الجرائم الضوء على هشاشة الوضع القانوني والاجتماعي للنساء في مواجهة العنف الأسري في تونس، ومع استمرار تكرار مثل هذه الحوادث، تتزايد الدعوات لتعزيز القوانين الرادعة وتوفير الحماية الفعالة للضحايا، لتجنب المزيد من المآسي الإنسانية داخل الأسر التونسية.

العنف ضد النساء

وكان تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" الحكومي، في أواخر سبتمبر الماضي، كشف أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف ضد النساء في تونس.

وقد بلغت نسبته 44.4%، تلتها نسبة العنف اللفظي بـ26.7%، ثم العنف الجنسي بـ15.6%، والعنف الاقتصادي بـ11.4%، ثم العنف الجسدي بـ5.3%، وفق تقرير المركز الحكومي.

وقدرت نسبة الزوجات المعنفات، وفق التقرير واستنادا إلى تصريحات المستجوبات، بـ41.8%، يليها العنف في الأماكن العمومية بـ28.1%، فيما بلغت نسبة النساء المتعرضات للعنف في الوسطين العائلي والزوجي 58% أي أكثر من النصف.

وارتفع عدد مراكز الإيواء، التي تسمى في تونس بـ"مراكز الأمان"، إلى 14 مركزا وطنيا بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ221 سريرا، في خطوة من السلطات لحماية المعنفات.