400 منظمة فرنسية تتظاهر للمطالبة بإنهاء العنف ضد النساء

دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية عامة في فرنسا إلى التظاهر السبت، رفضًا للعنف ضد النساء، في وقت تعيش البلاد صدمة اجتماعية عميقة بسبب محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة استمرت لعشر سنوات كان زوجها خلالها يخدّرها ويستغلها دون علمها.

تظاهرات في مدن فرنسية

في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا تجمع نحو 800 شخص، بينهم أعداد كبيرة من الشباب، للتنديد بالعنف الجنسي، وذلك وفق تقديرات السلطات، ورفع المتظاهرون شعارات مثل "دعونا نكسر قانون الصمت" و"لا تعني لا"، كما كُتب بعضها على الأرض. بحسب وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن تشهد عشرات المدن الفرنسية الأخرى، من بينها باريس، فعاليات مماثلة قبل يومين من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الاثنين المقبل.

سياق خاص للاحتجاجات

تأتي هذه التعبئة في ظل تسليط الضوء على قضية اغتصاب تتعلق بجيسيل بيليكو، التي تعرضت للتخدير من قبل زوجها على مدى سنوات، واغتصبها نحو خمسين رجلاً دون علمها، وهي المحاكمة التي تحظى بصدى دولي مستمر، وتكشف عن عمق "ثقافة الاغتصاب" والعنف الذكوري المتجذر في المجتمع.

وأوضحت أماندين كورمييه، ممثلة عن منظمة "الإضراب النسوي"، أن هذه القضية تعكس واقع العنف ضد النساء في المنازل، وأماكن العمل، والتعليم، والشوارع، ووسائل النقل، مؤكدة أن المشكلة تطول جميع جوانب المجتمع.

إجراءات حكومية تواجه انتقادات

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المساواة بين الجنسين "القضية الكبرى" لولايته، واتخذت الحكومة منذ عام 2017، عددًا من التدابير، بما في ذلك إطلاق الخط الساخن 3919 لدعم النساء ضحايا العنف، وتوفير أساور إلكترونية لردع المعنفين.

ورغم ذلك، ترى جمعيات حقوق المرأة أن هذه الجهود غير كافية، مطالبة بميزانية سنوية تصل إلى 2.6 مليار يورو وتشريع شامل لمعالجة العنف ضد النساء بشكل أكثر فعالية.

وعود جديدة

مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وعدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين سليمة سا بإعلان "إجراءات ملموسة وفعالة"، تشمل تحسين الوصول إلى الضحايا، خاصة في المناطق الريفية، وتعزيز الدعم والرعاية المقدمة لهن.

وتستمر التظاهرات في فرنسا كرسالة واضحة لرفض العنف ضد النساء، وللمطالبة بإصلاحات شاملة تعزز حمايتهن وتضع حدًا للثقافة المجتمعية التي تسمح باستمرار هذا العنف.