«حقوق الإنسان اليمنية»: ميليشيات الحوثي تعوق وصول المساعدات الإنسانية

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية عن "انتهاكات كارثية" تمارسها ميليشيات الحوثي، مؤكدة أن هذه الممارسات تعرقل الجهود الإنسانية في بلد يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم. 

وأوضح الوزير اليمني أحمد عرمان، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن الانتهاكات تشمل تصعيدًا خطيرًا ضد العاملين في المنظمات الإنسانية، حيث قامت الميليشيات بحملة اعتقالات ممنهجة شملت 72 موظفًا دوليًا خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2024، من بينهم 22 موظفًا تابعًا لوكالات الأمم المتحدة و50 آخرين يعملون في منظمات إنسانية دولية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويعتمد أكثر من 20 مليون يمني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفقًا لتصنيفات الأمم المتحدة.

دعوات للإفراج عن المحتجزين

أثار استهداف ميليشيات الحوثي موجة إدانة دولية واسعة، حيث أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اقتحام الجماعة لمكاتب المفوضية في صنعاء، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين. 

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى من أن استمرار هذه الاعتقالات يعوق بشكل كبير العمل الإنساني ويهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.

التأثير على الإغاثة

وفقًا لتقارير "هيومن رايتس ووتش"، شنت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة النطاق منذ مايو 2024، موجهة اتهامات غير مدعومة بالأدلة، مثل التجسس والعمل لصالح "شبكات أجنبية". 

وأشارت المنظمة إلى أن الجماعة تمارس الإخفاء القسري وتمنع أي معلومات عن المعتقلين، ما يزيد من مخاطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وأدى هذا التصعيد إلى تعطيل جزء كبير من برامج الإغاثة في المناطق المتضررة، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما يهدد حياة ملايين اليمنيين.

مطالب دولية بمحاسبة الحوثيين

دعا أحمد عرمان المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجيات أكثر فاعلية لمحاسبة قادة الحوثيين، بما في ذلك فرض عقوبات دولية وإحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014، تكررت اتهاماتها للمنظمات الدولية بالتحيز وخدمة أجندات أجنبية، ما دفعها لاستهداف موظفين دوليين وصحفيين ونشطاء. 

غير أن حملة الاعتقالات في عام 2024 مثلت تصعيدًا غير مسبوق، مما يزيد من التحديات أمام الجهود الإنسانية في اليمن.

وفي ظل استمرار هذه الممارسات، يواجه اليمن أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع زيادة معدلات الجوع والأمراض، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية إذا لم يتم رفع القيود المفروضة على العمل الإنساني فورًا.