قانون تجريم إنكار «هجوم 7 أكتوبر» يثير جدلاً واسعاً في إسرائيل

صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، على قانون جديد يجرّم "إنكار أو التقليل أو الاحتفال" بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وسط جدل حول تأثيره على حرية التعبير والقضايا القانونية.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأربعاء، إن عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "يسرائيل بيتنا"، قدّم التشريع الذي يستلهم قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار المحرقة النازية. 

وينص القانون الجديد على أن "كل من ينكر أو يقلل من مذبحة 7 أكتوبر، أو يدافع عن حركة حماس وشركائها، أو يتعاطف معهم، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات".

استثناءات القانون

يستثني القانون التصريحات التي تُقدّم "بحسن نية أو لغرض مشروع"، مثل البحث العلمي أو تقديم المعلومات ضمن إجراءات قانونية، مشيرًا إلى أهمية التفرقة بين التعبير المشروع والدفاع عن "الإرهاب".

وقال فورير عقب إقرار القانون: "لن يمر إنكار فظائع 7 أكتوبر بصمت، كل من يحاول إنكار جرائم حماس البشعة هو شريك في نشر الأكاذيب والتحريض التي تقوض أسس مجتمعنا".

انتقادات ومعارضة قانونية

أثار التشريع الجديد انتقادات من قبل نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، واعتبرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، عبر مدير وحدتها للحقوق المدنية والاجتماعية، جيل غان-مور، أن القانون "مصاغ بطريقة غامضة"، مما قد يفتح الباب أمام تقييد حرية التعبير ويؤدي إلى "تطبيقات تعسفية".

وأشار غان-مور إلى أن تجريم التعبير يجب أن يقتصر على "الظروف القصوى التي تشكل تهديدًا وشيكًا، مثل التحريض على العنف". 

واعتبر أن إنكار الهجوم، رغم كونه أمراً مؤسفاً، لا يصل إلى هذا المستوى من التهديد.

موقف الحكومة من القانون

عارضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، التشريع، معتبرة أنه قد يعقد محاكمات أعضاء حماس بسبب متطلبات الكشف عن الأدلة، ما قد يعيق العملية القانونية. 

وأشارت إلى أن قوانين مماثلة، مثل قوانين ذكرى المحرقة، لم تُسن إلا بعد سنوات من وقوع الجرائم، عندما كان هناك توافق تاريخي واضح.

وفي السياق، أعلن حزب "المعسكر الرسمي" المعارض عن نيته طرح مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر، ويُتوقع أن تركز اللجنة على تقييم الأحداث والإجراءات الحكومية خلال الهجوم.

تساؤلات حول الحريات

يثير القانون مخاوف واسعة تتعلق بحرية التعبير في إسرائيل، لا سيما مع ارتفاع التحقيقات ضد المواطنين العرب بتهم التحريض والتماهي مع الجماعات الإرهابية بعد الحرب على غزة. 

ويخشى بعض المراقبين أن يُستخدم القانون كأداة لتكميم الأفواه وتقليص مساحات النقاش العام.

ومع استمرار الجدل حول القانون، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تحقيق التوازن بين حفظ الأمن ومنع التحريض، وبين حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في إسرائيل.