سجناء في تونس يلجؤون لـ«معركة البطون الخاوية» ومطالب حقوقية بالإفراج عنهم

دخل عدد من السجناء السياسيين في تونس إضرابا عن الطعام في 14 يناير الجاري، احتجاجًا على استمرار سجنهم، حيث يعتبرون أن هذه خطوة للضغط من أجل الإفراج عنهم. 

وكان أبرز هؤلاء، الناشطة السياسية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، التي أعلنت عن دخولها في إضراب جوع داخل سجن منوبة، اعتراضًا على ما وصفته بـ"الظلم الممارس ضدها"، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية. 

يذكر أن بن سدرين قد تم إيداعها السجن في أغسطس 2024 بتهم تتعلق بتزوير تقرير الهيئة.

ودخل الناشط السياسي مصعب الغربي، المسجون منذ 23 يوليو الماضي، في إضراب عن الطعام مطالبًا بتحديد موعد لمحاكمته.

وهددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التي تم توقيفها في أكتوبر الماضي، بالدخول في إضراب مفتوح احتجاجًا على ما وصفته بـ"المظالم المسلطة عليها". 

وتواجه عبير موسي تهمًا خطيرة في القضية المعروفة محليًا بـ"مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية".

جدل حقوقي حول دوافع الإضراب

أثار هذا التحرك جدلًا في الأوساط الحقوقية والسياسية التونسية حول دوافعه ومدى تأثيره على الحكومة، حيث اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن الإضراب عن الطعام هو "آخر ورقة يلعبها السجين السياسي" عندما يشعر بالعجز عن الحصول على حقوقه عبر الطرق القانونية أو الحقوقية. 

ورأى الجورشي أن هذه الخطوة تهدف إلى "إجبار السلطة على مراجعة موقفها"، مضيفا أن التجربة مع النظام الحالي برئاسة قيس سعيد تظهر أن الأخير "لا يلتفت لهذه الأساليب الاحتجاجية" ما يعزز من تجاهل السلطات لمطالب السجناء.

تفاعلات مع الوضع الحقوقي

طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية، مثل "محامون بلا حدود"، بالإفراج عن السجناء السياسيين، معتبرة أن استمرار اعتقالهم يشكل رسالة تهديد لحرية التعبير وللنشطاء في المجال الحقوقي. 

وأشار حسام الحامي، منسق "ائتلاف صمود"، إلى أن هذه الظاهرة كانت موجودة منذ عهد بن علي، لكنها عادت بقوة في ظل حكم الرئيس قيس سعيد الذي لا يظهر أي تفاعل مع هذه التحركات.

دعوات لإطلاق سراح سجناء الرأي

وسط هذه الأحداث، دعا مجموعة من النواب في البرلمان التونسي إلى وحدة وطنية ومراجعة للممارسات الحالية، مطالبةً بإطلاق سراح سجناء الرأي واستقلال القضاء. 

وحث عبدالرزاق عويدات، النائب عن حزب حركة الشعب، على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستكمال المؤسسات الدستورية لضمان الاستقرار السياسي والحقوقي في البلاد.

ومنذ بداية عام 2024، تصاعدت حملة الاعتقالات في تونس لتشمل شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية، مما دفع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التعبير عن قلقها إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد. 

وأثار هذا الوضع انتقادات واسعة في الأوساط المحلية والدولية، حيث اتهم الرئيس قيس سعيد أطرافًا مجهولة بمحاولة "تأجيج الأوضاع" في البلاد، متمسكًا بحقه في تأكيد أن "حرية التعبير مضمونة بالدستور".