معركة قانونية منتظرة.. هل ينجح ترامب في تعديل حق الجنسية بالولادة؟

في اليوم الأول من ولايته الثانية، نفذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعده الانتخابي حول تعديل حق الجنسية بالولادة، بإصدار أمر تنفيذي يقضي بإلغاء هذا الحق لمن يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي أو بصفة مؤقتة.

وأثار الأمر التنفيذي موجة من التساؤلات بشأن ما إذا كان بإمكان ترامب تنفيذ هذا القرار بالفعل، أم أنه سيواجه معركة قانونية، فبعد ساعات قليلة من إعلان القرار، تحرك عشرات المحامين للقيام برفع دعاوى قضائية ضد تنفيذ هذا التعديل، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.

ويعتمد حق الجنسية بالولادة على التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي ينص على منح الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة أو يخضع لسلطتها القضائية. 

لكن ترامب يرى أن هذا النص لم يُفسر بشكل يوسع نطاقه ليشمل الأطفال المولودين من آباء غير أمريكيين أو غير مقيمين بشكل قانوني دائم في البلاد.

جدل قانوني حول التعديل

يتفق بعض الخبراء القانونيين على أن التعديل الرابع عشر يضمن حق الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة حتى وإن كان أحد الوالدين غير أمريكي. 

ويرى آخرون أن التعديل لا يشمل هؤلاء الذين "لا يخضعون لسلطة القضاء الأمريكي"، وهو ما يفتح الباب لتأويلات قانونية مختلفة.

وفي غضون ساعات من إعلان ترامب، تقدم محامون منظمات حقوقية بعدد من الدعاوى القضائية ضد الأمر التنفيذي. 

وتعتبر هذه الدعاوى أن القرار يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور ويخالف القوانين الفيدرالية، مطالبين بوقف تنفيذه. 

وفي وقت لاحق، رفعت مجموعة من 18 ولاية ديمقراطية دعوى قضائية أخرى ضد القرار في محكمة فيدرالية في ماساتشوستس.

معركة قانونية طويلة الأمد

تتوقع جيسيكا فوغان، مديرة "مركز دراسات الهجرة"، أن يتم رفع العديد من الدعاوى القضائية في هذا الصدد. 

وتابعت أن المحاكم ستضطر إلى اتخاذ موقف قانوني نهائي حول تفسير العبارة المثيرة للجدل "خاضع لسلطة القضاء"، وهو ما سيحدد مصير تطبيق القرار.

ومن غير المحتمل أن يتم تنفيذ الأمر التنفيذي بشكل فوري، حيث قد تطلب المحكمة تعليق التنفيذ مؤقتًا حتى يتم الفصل في القضية بشكل قانوني نهائي. 

ويمكن أن يتوقف تنفيذ القرار حتى تنتهي المحاكم من تحديد ما إذا كان يتماشى مع الدستور.

التوجهات المستقبلية

يرى ديفيد روزنبلوم، أستاذ الإدارة والسياسة في جامعة بوسطن، أن المحاكم الأمريكية قد ترفض القرار باعتباره غير دستوري. 

ومع ذلك، يشير إلى أن القضاة الذين عينهم ترامب قد يفسرون النص بشكل مختلف، مما يجعل المعركة القانونية معقدة وطويلة الأمد.

وفي النهاية، قد يلجأ ترامب إلى تغيير الدستور لتعديل المادة الخاصة بالجنسية، وهي عملية تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وتأييد الهيئات التشريعية في الولايات، ما يجعلها عملية شاقة قد تستغرق وقتًا طويلاً.