الأمم المتحدة: ثلث سكان الصومال يحتاجون لمساعدات عاجلة

حذّرت الأمم المتحدة من أن نحو 6 ملايين شخص في الصومال، ما يمثل نحو ثلث سكان البلاد، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري. 

جاء هذا الإعلان، الأربعاء، في إطار نداء أممي لجمع 1.43 مليار دولار لدعم البلاد التي تواجه تحديات إنسانية وأزمات متعددة، وفق وكالة "فرانس برس".

تحديات متفاقمة

تعد دولة الصومال، الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، واحدة من أفقر دول العالم، حيث عانت لعقود من حرب أهلية وتمرد مسلح تقوده حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. 

وإلى جانب ذلك، تواجه البلاد كوارث مناخية متكررة، تفاقمت بفعل تغير المناخ، مما زاد من صعوبة الوضع الإنساني.

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بيانًا أشار فيه إلى أن الصومال ما زال يعاني من "أزمة إنسانية معقدة وطويلة الأمد"، لافتًا إلى تأثير الصراعات الداخلية والصدمات المناخية.

وذكر البيان أن البلاد تواجه حاليًا "ظروف جفاف واسعة النطاق" نتيجة الهطول الضعيف للأمطار خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، ما فاقم الأزمة الإنسانية وأدى إلى نقص حاد في الموارد الأساسية مثل المياه والغذاء.

دعم الفئات الضعيفة

أوضح البيان أن نداء التمويل، الذي أطلق بالتعاون مع الحكومة الصومالية، يهدف إلى تقديم المساعدة لنحو 4.6 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد، بينهم النساء والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.

ويواجه الصومال أزمات إنسانية منذ عقود، تفاقمت بسبب غياب الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية الناتجة عن نشاط حركة الشباب الإرهابية. 

وتعرضت البلاد بشكل متكرر إلى أزمات الجفاف والفيضانات، مما أدى إلى تشريد ملايين الأشخاص وزيادة الحاجة إلى التدخلات الإنسانية.

الحاجة إلى استجابة عاجلة

دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الاستجابة العاجلة لتوفير التمويل اللازم، محذرة من أن الفشل في تقديم المساعدات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية لملايين السكان.

ومع استمرار الأزمات السياسية والمناخية، يواجه الصومال تحديات كبيرة تتطلب دعمًا مستدامًا ليس فقط لمعالجة الاحتياجات الفورية، ولكن أيضًا لبناء القدرة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.