المدعي العام للجنائية الدولية يطالب بإصدار مذكرات توقيف ضد قادة طالبان

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، عزمه التقدم بطلب لإصدار مذكرات توقيف بحق قادة كبار في حركة طالبان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبالتحديد اضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن هذا الإعلان جاء في إطار تحركات دولية لمحاربة الانتهاكات المستمرة منذ سيطرة الحركة على الحكم. 

اتهامات رسمية

كشف كريم خان في بيان رسمي أن القائد الأعلى لحركة طالبان، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في "إمارة أفغانستان الإسلامية"، عبدالحكيم حقاني، يتحملان مسؤولية جنائية في اضطهاد النساء والفتيات، وهو ما يصنف كجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقوانين الدولية.

وأوضح خان أن النساء والفتيات الأفغانيات، إلى جانب أفراد من مجتمع الميم، يواجهون موجات متكررة من الاضطهاد والانتهاكات التي وصفها بأنها "غير معهودة" و"بغيضة".

وشدد على أن الأوضاع الحالية للنساء والفتيات في أفغانستان "غير مقبولة"، ما يستدعي التدخل العاجل من المجتمع الدولي.

قيود مشددة على النساء

فرضت حركة طالبان، التي استعادت السلطة في أغسطس 2021، قيودًا صارمة على النساء والفتيات بعد تعهدات سابقة بإظهار مرونة مقارنة بفترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.

وشملت هذه القيود منع الفتيات من التعليم الثانوي والعالي، ومنع النساء من العمل في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى فرض قوانين صارمة بشأن اللباس والتنقل.

ورأت الأمم المتحدة في هذه السياسات "فصلًا قائمًا على النوع الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

إجراءات المحكمة الجنائية

أوضح كريم خان أن إصدار مذكرات التوقيف بحق القادة الكبار في طالبان يتطلب موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين سينظرون في الأدلة المقدمة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تستغرق عدة أسابيع أو أشهر قبل أن تُنفذ على أرض الواقع.

يعيش القائد الأعلى لطالبان، هبة الله أخوند زاده، في شبه عزلة في قندهار، وهي المعقل التاريخي للحركة في جنوب أفغانستان، وتُعرف إطلالاته العلنية بأنها نادرة للغاية، ما قد يعقد الجهود الدولية لتوقيفه حال صدور مذكرة بحقه.

تعهدات دولية بمحاسبة المسؤولين 

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة إلى القادة الذين ينتهكون حقوق الإنسان في أفغانستان، بأنهم لن يتمكنوا من الإفلات من المساءلة الدولية.

وطالب المدعي العام كريم خان المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لضمان حماية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، التي تواجه وضعًا إنسانيًا وقانونيًا شديد التعقيد منذ سيطرة طالبان على السلطة.

ومع استمرار النظر في القضية، ينتظر المجتمع الدولي تحركات المحكمة الجنائية الدولية لإيجاد آلية فعالة لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، وسط تزايد الدعوات لفرض ضغوط على طالبان لوقف ممارساتها القمعية.