مظاهرة في أفغانستان رفضاً لطلب «الجنائية الدولية» ملاحقة مسؤولين في طالبان

شهدت مدينة غزنة وسط أفغانستان، اليوم الأحد، تجمعًا لنحو مئتي شخص من أنصار حركة طالبان، احتجاجًا على طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق اثنين من قادة الحركة.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن المتظاهرين رفعوا شعارات مناهضة للغرب، ورددوا عبارات مناهضة للولايات المتحدة.

وقال نور الحق عمر، أحد المشاركين في التظاهرة، إن الشعب الأفغاني يرفض بشدة هذا القرار، وأضاف أنهم اجتمعوا ليقولوا للغرب إن قرارهم قاسٍ وغير مقبول، لأنهم يضحون بحياتهم دفاعًا عن أميرهم.

اتهامات باضطهاد النساء

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن، الخميس، أنه يعتزم طلب إصدار مذكرة توقيف بحق القائد الأعلى لطالبان، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا عبدالحكيم حقاني، بتهمة اضطهاد النساء، وهي جريمة تصنّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

وكشف المدعي العام عن نيته ملاحقة مسؤولين آخرين في طالبان بتهم ارتكاب جرائم أخرى ضد الإنسانية، منها حملات اضطهاد واسعة النطاق.

ونددت حركة طالبان بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "مدفوعة بدوافع سياسية"، وأكد المسؤول عن شؤون الإعلام والثقافة في إقليم غزنة، حميد الله نصار، أن الحركة ترفض بشكل قاطع اتهامات المحكمة الدولية، وطالب بتراجعها عن هذه التصريحات، وأوضح أن التجمّع الاحتجاجي أتى بمبادرة من سكان المدينة.

قيود متزايدة على النساء

أظهرت طالبان، التي استولت على الحكم في أغسطس 2021، مواقف متشددة تجاه النساء رغم وعودها بإبداء مرونة أكبر مقارنة بفترة حكمها بين عامي 1996 و2001، وفرضت الحركة قيودًا صارمة رأت فيها الأمم المتحدة شكلاً من أشكال "الفصل القائم على النوع الاجتماعي".

وحُرمت النساء في أفغانستان من التعليم الثانوي والجامعي، وأُغلقت أمامهن أبواب المتنزهات ونوادي الرياضة وصالونات التجميل، كما بات الخروج من المنازل يتطلب مرافقة محرم، في خطوة أثارت انتقادات دولية واسعة.

ولم تنل حكومة طالبان حتى الآن اعتراف أي دولة في العالم، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على عودتها إلى السلطة، وتستمر الحركة في تطبيق تفسيرات صارمة للشريعة الإسلامية، ما يعمّق عزلة أفغانستان الدولية.