مجلس حقوق الإنسان الأممي يناقش اليوم أوضاع حقوق الإنسان في مصر

يشهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي تخضع لها مصر طوعاً للمرة الرابعة في تاريخها.

ويترأس وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، الوفد المصري المشارك في الجلسة، حيث يلتقي خلال زيارته جنيف عدداً من مديري المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة، كما يشارك في جلسة حوارية بمركز جنيف للسياسات الأمنية، حيث ناقش الأزمات الإقليمية ورؤية مصر لحلها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وضم الوفد الحكومي عدداً من الوزراء وممثلي الهيئات والمؤسسات والمجالس القومية، حيث تعقد الجلسة في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرةً (12:30 مساء بتوقيت غرينتش)، وتستمر حتى السادسة مساءً (4:00 مساء بتوقيت غرينتش). 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة طرح عدد من الأسئلة والملاحظات حول أوضاع حقوق الإنسان، حيث يقدم الوفد المصري ردوداً أولية حول التحديات والجهود المبذولة.

كما أنه من المقرر أن تُعقد جلسة لاحقة في يونيو المقبل لاعتماد التوصيات بشكل نهائي، حيث ستحدد الحكومة المصرية موقفها من التوصيات، سواء بقبولها أو رفضها أو تأجيلها.

تقرير الحكومة المصرية

وتستعرض الحكومة المصرية، في تقريرها المقدم لآلية الاستعراض، أبرز الجهود المبذولة والتحديات التي تواجهها في ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، على صعيد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد التقرير أن مصر تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهوم شامل، من خلال دمجها في السياسات والبرامج الحكومية لضمان تمتع الجميع بحقوقهم الدستورية دون تمييز. 

ويشير إلى جهود تحديث البنية التشريعية والمؤسسية وبناء القدرات بالتعاون مع الشركاء، ما يحقق تحسناً ملموساً ومستداماً.

تحديات إقليمية ومحلية

يتطرق التقرير إلى التحديات التي واجهتها مصر منذ الاستعراض السابق، بما في ذلك التحديات الأمنية وزيادة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن تأثير الأزمات الإقليمية مثل ارتفاع معدلات الهجرة واللجوء. 

ويشير إلى تداعيات جائحة "كوفيد-19" والأزمات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على استمرار الجهود لتحقيق طموحات الشعب المصري.

ويتناول التقرير إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي شكلت علامة فارقة في جهود تعزيز الحقوق والحريات. 

كما يتطرق إلى تنفيذ العديد من التوصيات التي قُبلت خلال الجولة الثالثة من الاستعراض، ما يعكس تطوراً ملحوظاً في الوضع الحقوقي منذ عام 2019.

ويؤكد التقرير التزام مصر باتخاذ خطوات طموحة وسريعة لتحقيق تطلعات شعبها، مع استمرارها في مواجهة التحديات الإقليمية والمحلية، وتكثيف التعاون مع المجتمع الدولي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.