باكستان تقر قانوناً جديداً يعاقب على نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت

أقرّ البرلمان الباكستاني، اليوم الثلاثاء، قانونًا يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات على من يُدان بنشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، ما أثار احتجاجات واسعة بين الصحافيين والناشطين الذين وصفوه بمحاولة لإسكات الأصوات المعارضة.

وأعلن نائب رئيس مجلس الشيوخ، سيدال خان، تمرير القانون بعد تصويت شهد غالبية لصالحه، رغم احتجاجات قوية من المعارضة والصحافيين الذين خرجوا من القاعة تعبيرًا عن رفضهم. 

وكان القانون قد تم تمريره سريعًا في الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي قبل تقديمه لمجلس الشيوخ. ومن المتوقع رفعه للرئيس آصف علي زرداري للمصادقة النهائية.

مخاوف الصحفيين والناشطين

انتقد الصحفي أسد علي تور، الذي قاد تظاهرة في إسلام آباد بمشاركة أكثر من 150 صحفيًا، القرار بقوله إن "الدولة تريد السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي كما تفعل مع الإعلام التقليدي"، كما تظاهر نحو 50 صحفيًا في كراتشي أمام نادي الصحافة المحلي.

ووصف آصف بشير شودري، من الاتحاد الفيدرالي للصحفيين، القانون بأنه "طعنة في ظهر الصحفيين"، مشيرًا إلى أن السلطات تجاهلت وعدها بمشاورتهم في أي تشريع متعلق بالتضليل الإعلامي. 

وأضاف شودري: "نحن نؤيد قانونًا ضد التضليل، ولكن ليس إذا تم فرضه بالخوف والقمع".

قيود جديدة على الإنترنت

يفرض القانون الجديد قيودًا صارمة على شبكات التواصل الاجتماعي، منها إلزامها بالحصول على تراخيص يمكن إلغاؤها في حال حدوث مخالفات. 

كما يعهد بالتحقيق في المعلومات المضللة لوكالات الاستخبارات، ويتيح لأي فرد تقديم شكوى.

وفي ظل هذه الإجراءات، تعرضت الحكومة لانتقادات دولية بسبب تقييدها للحريات على الإنترنت، حيث سبق أن حظرت الوصول إلى منصات مثل "يوتيوب" و"تيك توك" لفترات محدودة. 

وتشير تقارير إلى أن الحكومة تختبر "جدار حماية" لتحسين الرقابة على الأنشطة الإلكترونية.

تأثير القانون على السياسة والإعلام

تعدّ المعلومات الرقمية وسيلة رئيسية للتواصل بين الأحزاب السياسية في باكستان، ويزعم حزب "حركة إنصاف"، بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، أن القانون يستهدفه بشكل مباشر في محاولة لتقييد نشاطه، خصوصًا بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في فبراير 2024، رغم استبعاده من الحكومة.

ودافع وزير الإعلام، تنوير حسين، عن القانون مؤكدًا أنه لا يستهدف الصحفيين بل يهدف إلى ضبط الفوضى التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع باكستان في مؤشر حرية الصحافة، حيث تحتل المرتبة الـ152 من أصل 180 دولة وفقًا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود".