نقابة الصحفيين التونسيين تحذّر من تدهور صحة اثنين من أعضائها داخل السجن

حذّرت نقابة الصحفيين التونسيين، من التدهور الخطير في صحة الصحفيين شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب، معتبرةً أن أوضاعهما الصحية الحرجة في السجن “تشكل خطرًا محدقًا على حياتهما”. 

ودعت النقابة وزارة العدل إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، واتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان حصولهما على الرعاية الطبية المناسبة، بحسب ما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية.

وتواجه الصحفية شذى الحاج مبارك، المحتجزة منذ يوليو الماضي في ما يُعرف بقضية "إنستالينغو"، تدهورًا صحيًا، بينما يعاني الصحفي محمد بوغلاب، الموقوف منذ مارس 2024، من مضاعفات خطيرة بسبب مرض السكري وغياب الرعاية الصحية داخل السجن.

تضامن دولي

وتجاوزت القضية الحدود التونسية، حيث أطلقت "جمعية ضحايا التعذيب" في جنيف نداءً عاجلًا، للإفراج الفوري عن بوغلاب وضمان حصوله على العلاج. 

وأوضحت الجمعية أن الصحفي البالغ من العمر 61 عامًا يعاني من فقدان حاد للبصر ومشاكل صحية أخرى ناجمة عن تفاقم مرض السكري.

تشديد القيود على الصحفيين

تأتي هذه التطورات في ظل موجة من المحاكمات والملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين في تونس، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في 22 يناير 2025 حكمًا بالسجن لمدة 18 شهرًا ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني بموجب المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال. 

وتم تأجيل النظر في قضية الصحفي خليفة القاسمي إلى 24 فبراير المقبل، بعد أن أُحيل وفق قانون مكافحة الإرهاب لنشره خبرًا استقاه من مصدر أمني رسمي.

وتشهد تونس أيضًا تحقيقات متواصلة بحق صحفيين بارزين، حيث يُنتظر أن يستمع قاضي التحقيق، يومي 27 و29 يناير، إلى الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس في قضايا مالية.

“انتهاك الحريات الصحفية”

منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، تصاعدت الانتقادات المحلية والدولية لما وصفته المنظمات الحقوقية بـ"انتهاك الحريات ومحاكمة منتقدي السلطة". 

وفي السياق، اعتبر الصحفي زياد الهاني أن تونس خرجت عن سلطة القانون، وأصبح النظام الحالي يستخدم المراسيم كأدوات لتكميم الأفواه وملاحقة الصحفيين.

وأشار الهاني إلى أن "المرسوم 54 أصبح أداة لمعاقبة الصحفيين، ما أدى إلى تزايد عدد القضايا ضدهم"، موضحًا أنه يواجه شخصيًا 5 قضايا، من بينها قضية تتعلق بتهمة الإرهاب قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ردود السلطة

في المقابل، أكد الرئيس قيس سعيد مرارًا رفضه لأي ملاحقات بسبب حرية التعبير، مشددًا على أن الدستور يضمن الحق في التفكير والتعبير. 

وقال في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال في مايو الماضي: "نرفض رفضًا قاطعًا أن يُرمى أحد في السجن بسبب رأيه".

وفي السياق، طالب 60 نائبًا في البرلمان التونسي، الأسبوع الماضي، بالإسراع في مناقشة مقترح تعديل المرسوم 54 ومراجعة العقوبات المشددة الواردة في نصوصه، وسط دعوات حقوقية متزايدة لإلغاء هذا المرسوم الذي يُنظر إليه باعتباره تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة في تونس.