«سانا»: إلغاء الدستور وتعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية في سوريا

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، الأربعاء، عن تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. 

وشملت القرارات الجديدة حلّ الجيش والأجهزة الأمنية السابقة، إضافة إلى إلغاء الدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم سوريا لأكثر من ستة عقود، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وجاءت هذه القرارات خلال مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية"، الذي عُقد بحضور الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب قادة الفصائل المسلحة. 

وأفادت "سانا" بأن الناطق باسم الإدارة العسكرية، العقيد حسن عبد الغني، أعلن تولي الشرع رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ليقوم بمهام رئيس الجمهورية ويمثل سوريا في المحافل الدولية.

تشكيل مجلس تشريعي مؤقت

وأكد عبد الغني أن الشرع فوِّض بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، يتولى إدارة البلاد إلى حين إقرار دستور جديد، بعد إلغاء العمل بدستور عام 2012 وجميع القوانين الاستثنائية التي كانت سارية خلال حكم الأسد. 

كما أُعلن رسميًا عن حلّ حزب البعث، الذي ظل يهيمن على السياسة السورية منذ الستينيات.

وجاءت هذه التحولات بعد سيطرة فصائل المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، على دمشق في الثامن من ديسمبر، إثر هجوم واسع انطلق من معقلها في شمال غرب سوريا أواخر نوفمبر. 

ومع انهيار نظام الأسد، أعلنت السلطات الجديدة عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية، التي يفترض أن تستمر حتى مطلع مارس، بهدف وضع أسس لدستور جديد يمهّد لنظام حكم مستقر.

إعادة بناء الجيش وحلّ الفصائل

وفي خطوة حاسمة، أعلنت الإدارة الجديدة حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، إلى جانب تفكيك كل الفصائل المسلحة التي شاركت في الإطاحة بالأسد. 

وقال عبد الغني: "نعلن حلّ جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية، إضافة إلى حلّ جميع الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للنظام السابق، واستحداث مؤسسة أمنية جديدة لحفظ أمن المواطنين". 

كما تقرر دمج الفصائل العسكرية والكيانات الثورية السياسية والمدنية في مؤسسات الدولة.

أولويات المرحلة الانتقالية

وأكد الشرع، خلال المؤتمر، التزامه بالحفاظ على السلم الأهلي وإعادة بناء الاقتصاد السوري، مشددًا على أن الأولويات الحالية تتمثل في "ملء فراغ السلطة، بناء مؤسسات الدولة، وإقامة بنية اقتصادية تنموية".

وتسعى القيادة الجديدة لطمأنة مختلف المكونات السورية، في ظل مخاوف من تحول النظام الجديد إلى حكم ديني أو تهميش بعض الفئات، بما في ذلك المرأة والأقليات. 

وعلى الرغم من هذه المخاوف، توجه الإدارة الجديدة رسائل تطمين للمجتمع الدولي وللمكونات الداخلية، في محاولة لتجنب صراعات جديدة قد تعمّق الأزمة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011، والتي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص وأدت إلى نزوح الملايين.

تفاعل دولي وتحركات دبلوماسية

ومنذ الإطاحة بالأسد، تشهد دمشق حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، حيث استقبلت وفودًا من دول عربية وغربية، بما في ذلك زيارة وفد روسي مؤخرًا. 

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع ببروكسل الاثنين، على "خريطة طريق" تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن هذه الخطوة "ستساعد الاقتصاد السوري على التعافي، وتُمكّن البلاد من استعادة استقرارها".

ويأتي هذا الانفتاح الأوروبي في وقت تسعى فيه الإدارة الجديدة إلى كسب اعتراف دولي وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لإعادة بناء سوريا وإنهاء سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية.