لضمان الحقوق.. مباحثات بين "العفو الدولية" و"العدل السورية" لتعزيز حقوق الإنسان

بحث وزير العدل السوري، مظهر الويس، مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان والقانون. 

تأتي هذه المباحثات في وقت حساس تشهد فيه سوريا مرحلة إعادة بناء مؤسساتها القضائية والقانونية، وسط جهود محلية ودولية لتفعيل العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس.

وأكد الوزير الويس خلال الاجتماع أن تعزيز الاستقرار في البلاد مرتبط مباشرة بضمان حقوق الضحايا، وتوفير آليات جبر الضرر، إلى جانب توثيق التجاوزات والانتهاكات بشكل مهني وشفاف. 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفتح قنوات تواصل مع المؤسسات الدولية الحقوقية لتعزيز شرعية الإصلاحات القانونية وترسيخ سيادة القانون في مرحلة ما بعد النزاع.

تعزيز العدالة الانتقالية

أوضح الوزير الويس أن التعاون مع المنظمات الدولية، مثل العفو الدولية، يسهم في دعم مسار العدالة الانتقالية، ما يتيح توثيق الانتهاكات بشكل دقيق ومساءلة المسؤولين عنها. 

كما شدد على ضرورة مشاركة المجتمع المدني والهيئات القانونية في هذه العملية لضمان الشفافية والمصداقية، وتحقيق العدالة للضحايا المتضررين من سنوات النزاع الطويلة.

تأتي هذه المباحثات في سياق سعي وزارة العدل لتطوير العلاقات مع مختلف المؤسسات الحقوقية الدولية، والاستفادة من خبراتها في متابعة ملفات الانتهاكات الحقوقية، وتقديم الدعم الفني للمحاكم والهيئات القضائية. 

وتهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة قانونية تضمن احترام الحقوق الأساسية، وتعزيز حماية الضحايا من أي انتهاكات مستقبلية.

أنشطة العفو الدولية

يُذكر أن منظمة العفو الدولية، تأسست عام 1961 في لندن، وتعد من أبرز المنظمات الحقوقية غير الحكومية على مستوى العالم. 

وتركز المنظمة على الدفاع عن حقوق الإنسان، مراقبة الانتهاكات، والمطالبة بالعدالة والحريات الأساسية، إلى جانب تقديم الدعم للضحايا، وتعزيز التوعية القانونية حول الحقوق والحريات في مختلف البلدان، ومنها المناطق المتأثرة بالنزاعات.