التحقيق مع رئيسة وزراء إيطاليا بعد الإفراج عن ضابط ليبي مطلوب دولياً

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن ممثلي الادعاء في روما فتحوا تحقيقًا ضدها ووزيري العدل والداخلية، بعد إطلاق سراح الضابط الليبي أسامة المصري نجم، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت ميلوني، في مقطع فيديو، اليوم الخميس، أن التحقيق يتم بتهمة التواطؤ، بعد الإفراج المفاجئ عن الضابط الليبي، الذي تم اعتقاله في مدينة تورينو بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لوكالة "أنسا" الإيطالية. 

وأضافت أن الادعاء ينظر أيضًا في شبهات اختلاس مرتبطة بالقضية.

المسؤولون المشمولون بالتحقيق

إلى جانب ميلوني، يخضع للتحقيق وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل وزارة شؤون الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، في إطار القضية المثيرة للجدل التي أثارت ردود فعل واسعة.

تعرضت الحكومة الإيطالية لانتقادات حادة من قبل المعارضة وجماعات حقوق الإنسان، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية نفسها، بعد الإفراج عن نجم وإعادته إلى ليبيا. 

وأكدت السلطات الإيطالية أن الإفراج عنه جاء لأسباب أمنية، حيث تم طرده جويًا فورًا إلى وطنه، بدلاً من تركه حرًا داخل إيطاليا.

رد رئيسة الوزراء على التحقيق

من جانبها، قالت ميلوني، إنها لن تسمح بأن يتم "ترهيبها أو ابتزازها"، مؤكدة أنها ستواصل عملها رغم الانتقادات والهجوم السياسي. 

وأضافت: "سندافع عن الإيطاليين برأس مرفوعة وبدون خوف".

انتقدت رئيسة الوزراء توقيت إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف، مشيرة إلى أنها جاءت "بشكل غريب" بعد أن أمضى المطلوب الليبي عدة أيام في دول أوروبية أخرى دون أن يتم اعتقاله. 

وأشارت إلى أن محكمة لاهاي لم ترسل مذكرة الاعتقال مباشرة إلى وزارة العدل الإيطالية، كما يقتضي البروتوكول المتبع.

الاتهامات ضد الضابط الليبي

وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية، يواجه نجم اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ فبراير 2015، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، حين كان مسؤولًا عن مرافق السجون في طرابلس، حيث تم احتجاز آلاف الأشخاص.

ومع تصاعد الجدل، يترقب الرأي العام الإيطالي والدولي مآلات هذا التحقيق، في ظل تداعياته القانونية والسياسية على الحكومة الإيطالية.