«برنامج أممي» يرحب بقرار واشنطن استمرار تمويل علاج «الإيدز» في 55 دولة

أشاد برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز بالقرار الأمريكي الصادر عن وزير الخارجية، والذي سمح بالإعفاء الطارئ لاستمرار تمويل علاج فيروس نقص المناعة البشرية في 55 دولة حول العالم، وذلك بعد وقف مؤقت للتمويل استمر 90 يومًا، بناءً على أمر تنفيذي سابق للإدارة الأمريكية.

ووفقا لتقرير نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، اليوم الخميس، فقد اعتمدت خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز "بيبفار" على تقديم العلاج لأكثر من 20 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، ما يعادل ثلثي إجمالي متلقي العلاج عالميًا. 

وافق الإعفاء الجديد على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، بما يشمل الأدوية والخدمات الطبية المنقذة للحياة.

خطة بيبفار

أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ويني بايانيما، أهمية هذه الخطوة في ضمان استمرار تلقي الملايين للعلاج.

وقالت: "يعكس القرار الأمريكي الدور الحيوي لخطة بيبفار في الاستجابة العالمية للإيدز ويعيد الأمل للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري".

وواصلت الأمم المتحدة العمل على حماية المصابين من آثار أي تقليص محتمل في المساعدات، مشيرةً إلى أهمية استمرار البرامج الداعمة لخدمات الوقاية والرعاية للأطفال والأيتام المتضررين من المرض.

التأثير على الدول النامية

سلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على المخاطر التي كان سيواجهها العالم إذا استمر توقف التمويل، خاصةً في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضحت أن البرامج القائمة تدعم علاج أكثر من 30 مليون شخص، مشيرةً إلى أن حوالي 39.9 مليون شخص كانوا يعيشون مع الفيروس في نهاية عام 2023.

وحذرت المنظمة من أن مثل هذه التوقفات قد تؤدي إلى زيادة في حالات الإصابة والوفيات، ما قد يعيد العالم عقودًا إلى الوراء، وأضافت أن خطة بيبفار أنقذت أكثر من 26 مليون شخص منذ إطلاقها قبل أكثر من عقدين.

وأثبتت خطة بيبفار فاعليتها الكبيرة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، حيث توفر العلاج لـ566 ألف طفل دون سن 15 عامًا، كما تعمل الخطة في أكثر من 50 دولة، ما يجعلها مبادرة لا غنى عنها للاستجابة العالمية للمرض.

تعزيز الاعتماد على الذات

أكدت منظمة الصحة العالمية على جهودها المشتركة مع خطة بيبفار لبناء خطط استدامة طويلة الأمد، وقالت إن هذا التعاون يسعى إلى تعزيز ملكية الدول للبرامج الصحية وتخفيف الاعتماد على دعم المانحين بحلول عام 2030.

ورغم التحديات، شددت الوكالة على التزامها بدعم الشركاء الدوليين والحكومات الوطنية لضمان استمرار الخدمات الحيوية وتقليل التأثير على المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.