«لا تجعلوا من الحمقى مشاهير».. حملة جزائرية ضد المحتوى المتدني على مواقع التواصل

أطلق جزائريون في الأسابيع الأخيرة حملة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الهابط، حملت شعار "لا تجعلوا من الحمقى مشاهير"، تهدف الحملة إلى التصدي للمحتويات التي يتم نشرها على بعض المنصات الرقمية، والتي اعتُبرت غير لائقة وتضر بالقيم الأخلاقية.

ووفقا لتقرير بثته قناة "العربية"، السبت، استخدم المشاركون في هذه الحملة الوسم نفسه على منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، مطالبين بضرورة محاسبة الأشخاص الذين يروجون لمثل هذا النوع من المحتوى.

وأعلنت السلطات الجزائرية عن تحركها بعد الحملة الشعبية ضد المحتوى المخل بالأخلاق، حيث تم توقيف عدد من المؤثرين المعروفين، أبرزهم "كوكو القرش". 

وأكدت مصالح أمن ولاية الجزائر في بيان رسمي، أن توقيف "كوكو القرش" جاء في إطار قضية تتعلق بالإخلال بالآداب العامة والتحريض على الرذيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المصالح الأمنية أن التوقيف تم بعد رصد فيديو له، يظهر فيه وهو يقوم بتصرف خادش للحياء ويتلفظ بعبارات نابية خلال بث مباشر عبر أحد التطبيقات الرقمية.

توقيف المؤثرين في الجزائر

أوقف "كوكو القرش" المعروف بمتابعته الكبيرة التي تقدر بحوالي ربع مليون متابع على منصة "تيك توك"، وذلك إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه برفقة مؤثر آخر في مشهد أثار استنكاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع هذا الفيديو السلطات إلى التدخل بسرعة لتوقيف الشخصين المعنيين.

وفي وقت لاحق، أوقف أيضًا مؤثر آخر يُدعى "اللورد جيجي"، وذلك بسبب نشره لصور اعتُبرت غير لائقة على صفحته التي يتابعها أكثر من 200 ألف شخص.

وطالبت الحملة على منصات التواصل الاجتماعي بعدد من الإجراءات لمكافحة انتشار هذا النوع من المحتوى، حيث دعا العديد من المستخدمين إلى مقاطعة المؤثرين الذين يروجون للمحتوى الهابط.

شهرة على حساب القيم

عبر هؤلاء عن استيائهم من أن هؤلاء المؤثرين قد أصبحوا مشهورين على حساب القيم الاجتماعية.

ومن جهة أخرى، دعا آخرون إلى ضرورة محاسبة هؤلاء المؤثرين بشكل صارم على ما يتلفظون به أو يقومون به في الفضاء الافتراضي، مؤكدين أن تصرفاتهم يمكن أن تؤثر على سلوكيات الشباب في الواقع.

وفي المقابل، رفض عدد من الأشخاص فرض أي قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذه القيود قد تحد من حرية التعبير. 

ردود الفعل على الحملة

كان رد فعل المجتمع الجزائري متباينًا حيال الحملة، ففي الوقت الذي أيد فيه البعض القوانين التي تفرض رقابة على المحتوى الرقمي، أبدى آخرون تحفظات على فرض قيود على حرية التعبير عبر الإنترنت.

ورغم هذا التباين، تظل الحملة الشعبية مستمرة، والأنظار تتجه إلى نتائج الإجراءات القانونية التي ستتخذها السلطات الجزائرية في المستقبل القريب.

وأثارت هذه الحملة جدلاً واسعًا حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي على القيم الأخلاقية في المجتمع الجزائري، بينما تسعى السلطات إلى محاسبة المؤثرين الذين يروجون لمحتوى مرفوض اجتماعيًا، يظل النقاش مستمرًا حول حدود حرية التعبير في العصر الرقمي.