بريطانيا تجرّم استخدام الذكاء الاصطناعي في استغلال الأطفال جنسياً

أعلنت الحكومة البريطانية، عن قرار تاريخي بتجريم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور اعتداء جنسي على الأطفال، وبذلك وتعتبر بريطانيا أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة، لتصبح بذلك رائدة في محاربة الاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام هذه التقنية.

وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن القرار نص على أن حيازة أو التقاط أو صناعة أو عرض أو توزيع صور فاضحة للأطفال تعد جريمة في إنجلترا وويلز.

وقد أضافت الحكومة البريطانية إلى القوانين الجديدة ما يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي لإضفاء طابع مسيء على صور حقيقية للأطفال.

وتشير التقارير إلى أن هذه الجرائم لا تتوقف عند مجرد الاستخدام التقليدي للصور، بل تمتد إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد تتضمن استغلال الأطفال، وهو ما يمثل تهديداً متزايداً مع تزايد استخدام هذه التقنيات.

استغلال الأطفال عبر الإنترنت

أظهرت تقارير مؤسسة "إنترنت ووتش" ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور اعتداء جنسي على الأطفال، حيث زادت التقارير المتعلقة بهذا النوع من الصور بمعدل خمسة أضعاف في عام 2024.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أن هذه الأنشطة المجرمة على الإنترنت غالبًا ما تؤدي إلى جرائم أكثر خطورة وتسبب أضراراً جسيمة للأطفال. 

وأضافت أن التصدي للاعتداء الجنسي على الأطفال، سواء على الإنترنت أو في الواقع، أصبح أمرًا ضروريًا لحماية المجتمع من هذه الجرائم الناشئة.

ابتزاز الأطفال وإخفاء الهوية

أوضحت الحكومة البريطانية أن المتحرشين باستخدام هذه الأدوات لا يقتصرون فقط على استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور فاضحة، بل يستخدمونها أيضًا لإخفاء هويتهم وابتزاز الأطفال بصور مزيفة، وهذا يشمل الضغط على الضحايا لارتكاب مزيد من الانتهاكات، مثل المشاركة في بث مباشر لهذه الصور.

وشملت الجرائم الجديدة حيازة أو إنشاء أو توزيع أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في إنتاج مواد اعتداء جنسي على الأطفال، كما أضافت الحكومة البريطانية جريمة جديدة تتعلق بإدارة المواقع الإلكترونية التي تنشر مثل هذه المواد.

وستمنح السلطات صلاحية تفتيش الأجهزة الرقمية للبحث عن الأدلة، ستُدرج هذه الإجراءات في مشروع قانون الجريمة والشرطة، والذي سيعرض على البرلمان قريبًا.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستجعل إنشاء ومشاركة الصور والمقاطع الصوتية أو المصورة الجنسية التي يتم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبدو حقيقية، جريمة جنائية أيضًا، بما يضاف إلى القوانين التي تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من هذه الانتهاكات.

جهود أوروبية

وعلى صعيد متصل، طالبت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة الانتهاكات، كيرستين كلاوس، أغسطس الماضي، بتوفير حماية أفضل للأطفال والمراهقين من المجرمين على الإنترنت.

وقالت كلاوس: "لا توجد عمليا حاليا أي حماية للأطفال والمراهقين على الإنترنت"، مطالبة المشرعين بإلزام مقدمي خدمات الإنترنت بصورة أكبر بضمان ألا يتواصل القاصرون مع محتويات غير لائقة"، مشيرة في ذلك على وجه الخصوص إلى مزودي خدمات منصات الفيديو والشبكات الاجتماعية والألعاب عبر الإنترنت التي تتضمن إمكانية الدردشة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت كلاوس أنه على الرغم من أن مقدمي الخدمات عبر الإنترنت ملزمون بالفعل بحماية القاصرين من خلال إعدادات مسبقة آمنة على مواقعهم، "فإنه يتعين أيضا تطبيق هذه اللوائح والالتزام بها عمليا"، موضحة أنه لا يزال من الممكن "التحايل بسهولة" على عقبات مثل التحقق من العمر.

مواجهة العنف الجنسي

وأشارت إلى أن العديد من القاصرين يجدون الآن أنه من "الطبيعي تماما" مواجهة العنف الجنسي عبر الإنترنت، مضيفة أنه من "المثير للقلق للغاية" كيف أن المجرمين يمهدون "دون رادع على الإطلاق" الاتصال بالأطفال والمراهقين عبر الإنترنت.

وذكرت كلاوس أن هناك حاجة أيضا إلى المزيد من القواعد الملزمة على المستوى الأوروبي من أجل إجبار مقدمي الخدمات عبر الإنترنت بموجب القانون على رصد صور الإساءة والإبلاغ عنها، موضحة أن الاتفاق حول هذا الشأن لا يزال معلقا داخل الحكومة الألمانية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

وشددت على ضرورة تنفيذ ذلك بسرعة، مشيرة إلى أن الأطفال الذين تعرضوا لجرائم عبر الإنترنت يقعون تحت ضغوط "هائلة"، الأمر الذي يؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار، على حد قولها.