«فرانس برس»: ترامب يعيد إشعال الحرب التجارية مع الصين

نفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، بعدما اتهم بكين بممارسات تجارية غير عادلة وعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وفرضت الإدارة الأمريكية، أمس السبت، رسومًا إضافية بنسبة 10% على مجموعة من السلع الصينية، تضاف إلى تلك التي كانت مفروضة سابقًا.

وأعربت الحكومة الصينية، اليوم الأحد، عن رفضها لهذه الإجراءات، متوعدة باتخاذ تدابير مضادة، وأكدت مجددًا أن الحرب التجارية لن تحقق مكاسب لأي طرف، مشيرة إلى التداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

التبادل التجاري بين البلدين

بلغ إجمالي التجارة بين الولايات المتحدة والصين أكثر من 350 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، وفقًا لبيانات رسمية أمريكية.

وسجلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة أكثر من 400 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، ما جعل الصين ثاني أكبر شريك تجاري لأمريكا بعد المكسيك.

ساهم العجز التجاري الأمريكي مع الصين، الذي بلغ 270 مليار دولار خلال الأشهر نفسها، في تصاعد التوترات بين البلدين، حيث واصلت واشنطن اتهام بكين بتقديم دعم هائل لصناعاتها الوطنية ومنح الشركات المحلية امتيازات غير متاحة للمؤسسات الأمريكية، مما أثار مخاوف من إغراق الأسواق الأمريكية بالمنتجات الصينية بأسعار منخفضة.

إجراءات سابقة

فرض ترامب خلال ولايته الأولى رسومًا جمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، في محاولة للحد من العجز التجاري، وطالبت واشنطن في ذلك الوقت بفتح السوق الصينية بشكل أكبر أمام الشركات الأمريكية، التي تواجه قيودًا حكومية صارمة داخل الصين.

ورداً على هذه الإجراءات، فرضت بكين تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية، مما أثر بشدة على قطاع الزراعة الأمريكي، وبعد مفاوضات طويلة، توصل البلدان في عام 2019 إلى اتفاق تجاري جزئي يُعرف بـ"المرحلة الأولى"، حيث التزمت الصين باستيراد سلع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار، بما في ذلك منتجات زراعية بقيمة 32 مليار دولار.

ورغم هذا الاتفاق، لم تتمكن بكين من تحقيق الأهداف المحددة، بسبب الصدمة الاقتصادية التي أعقبت جائحة كوفيد-19، وأفاد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي بأن الصين لم تنفذ سوى 58% من التزاماتها ضمن الاتفاق، وهو مستوى أدنى مما كان عليه الوضع قبل اندلاع الحرب التجارية.

استراتيجية بايدن تجاه الصين

بعد انتخابه عام 2020، أبقى الرئيس السابق جو بايدن على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، لكنه تبنّى نهجًا أكثر استهدافًا، وركزت الإدارة الأمريكية خلال فترته على الحد من صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، خاصة في قطاع أشباه الموصلات، بهدف منع وصولها إلى الجيش الصيني.

ورفعت واشنطن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%، بينما زادت التعريفات على أشباه الموصلات من 25% إلى 50%، كما استهدفت الإجراءات الأمريكية بطاريات الليثيوم والمعادن الأساسية والمعدات الطبية، في خطوة تهدف إلى الحد من الإعانات الحكومية الصينية التي تؤدي إلى إغراق الأسواق الأمريكية بالمنتجات الرخيصة.

ولاية ترامب الثانية

وقبل عودته للبيت الأبيض، أكد ترامب، عزمه على تصعيد الحرب التجارية مع الصين إذا فاز بولاية ثانية، وهدد بربط التعريفات الجمركية بمصير تطبيق "تيك توك"، مطالبًا الشركة المالكة "بايت دانس" بالتخلي عن ملكيته.

وردت وزارة التجارة الصينية، يوم الأحد، بأنها ستتخذ "إجراءات خاصة" لحماية المصالح الاقتصادية للصين، وأعادت وزارة الخارجية الصينية التأكيد على موقفها بأن الحروب التجارية لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن التصعيد الحالي سيؤثر سلبًا على التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات أخرى، بما في ذلك مكافحة تهريب المخدرات.

واتهمت الولايات المتحدة الصين بعدم اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تهريب مادة الفنتانيل، التي تسببت في أكثر من 70 ألف حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة في أمريكا، وفقًا لبيانات رسمية.

وبينما تستعد الإدارة الأمريكية الجديدة لاتخاذ مزيد من الخطوات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى تأثير هذه السياسات على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعلى الاقتصاد العالمي ككل.