قاضية أمريكية تمدد وقف تجميد المساعدات الفيدرالية الذي فرضه ترامب

مددت قاضية أمريكية، الاثنين، قرارها بوقف تجميد التمويل الفيدرالي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما رأت أن تنفيذه سيُلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بالمنظمات المتضررة.

وأكدت القاضية لورين علي خان، الاثنين، أن المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية، إلى جانب جهات أخرى، أثبتوا أن قرار تجميد تريليونات الدولارات من المساعدات والمنح والقروض سيؤثر بشكل كبير على قطاعات حيوية، وفق وكالة “فرانس برس”

إرباك سياسي واقتصادي

أثار قرار ترامب الأسبوع الماضي غضبًا وإرباكًا في الولايات المتحدة بعد أن أصدر مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض تعليمات بتجميد الأموال المخصصة للمساعدات.

ورغم أن المكتب نفسه أصدر لاحقًا مذكرة بإلغاء القرار، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن التجميد لا يزال ساريًا، معتبرة أن ما تم إلغاؤه هو فقط المذكرة الصادرة عن مكتب الميزانية.

وأدانت القاضية علي خان هذه الخطوة، واصفة إياها بأنها "مخادعة"، مشيرة إلى أن الإدارة لم تقدم أي تفسير منطقي لهذا القرار المفاجئ.

التداعيات على المساعدات الإنسانية

أكدت القاضية في قرارها المؤلف من 30 صفحة أن التجميد المفاجئ للتمويل الفيدرالي أدى إلى حالة من الذعر الوطني، حيث تضررت قطاعات حيوية، منها، الرعاية الصحية، والبحث العلمي، والملاجئ الطارئة، وبرامج المساعدات الاجتماعية.

وأضافت أن المنظمات التي تقدم هذه الخدمات تم استبعادها فجأة من التمويل أو حُرمت من الموارد الأساسية اعتبارًا من 28 يناير.

معركة قانونية حول الصلاحيات

اعتبرت القاضية أن البيت الأبيض تجاوز سلطاته التنفيذية، مؤكدة أن الكونغرس هو الجهة المخولة بصرف موارد الحكومة، وليس السلطة التنفيذية.

كما لفتت إلى أن العديد من المنظمات لا تزال تنتظر صرف الأموال، ما يزيد من التأثير السلبي للقرار.

تدخل قضائي في عدة ولايات

لم يقتصر الأمر على واشنطن، إذ أصدر قاضٍ في ولاية رود آيلاند الأسبوع الماضي قرارًا مشابهًا بوقف مؤقت لتجميد المساعدات، بعد أن رفعت 22 ولاية دعوى قضائية ضد قرار ترامب.

وتشير هذه التطورات إلى تصعيد قانوني وسياسي بشأن قرار تجميد المساعدات الفيدرالية، في ظل اعتراضات قوية من منظمات غير ربحية وحكومات محلية ترى أنه يهدد برامج حيوية تمس حياة الملايين.