قلق أمريكي من نفوذ ماسك بعد سيطرته على نظام المدفوعات التابع لـ«الخزانة»

أثار النفوذ المتنامي لرجل الأعمال إيلون ماسك في الإدارة الأمريكية جدلاً واسعاً، وسط مخاوف من تأثيره غير المسبوق على مؤسسات الدولة، وبدأت هذه المخاوف تتصاعد بعد منحه صلاحيات واسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع المعارضين إلى التشكيك في مدى قانونية هذه الإجراءات وتأثيرها على مبدأ الفصل بين السلطات.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، وضع ماسك يده على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي يدير تريليونات الدولارات، كما أعلن بنفسه عن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، متسبباً في الإطاحة بعدد من كبار المسؤولين.

وترافق ذلك مع حملة واسعة يقودها ترامب لتقليص عدد الموظفين الحكوميين، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة هيكلة البيروقراطية الفدرالية وفقاً لرؤى جديدة.

تصريحات ترامب تهدئ المخاوف

سعى الرئيس ترامب إلى التقليل من أهمية هذه التطورات، مؤكداً أن ماسك لا يستطيع اتخاذ أي خطوة دون الحصول على موافقة رسمية من البيت الأبيض، وقال خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي: "إيلون لا يمكنه القيام بشيء دون موافقتنا، وسنعطيه الضوء الأخضر عندما يكون ذلك مناسباً".

ورغم تطمينات ترامب، اعتبر الديمقراطيون أن الصلاحيات الممنوحة لماسك تضعف الرقابة الدستورية، مشيرين إلى أنه لا يشغل أي منصب حكومي رسمي، رغم ورود تقارير إعلامية تفيد بأنه بات مسجلاً كـ"موظف حكومي خاص".

علاقة ماسك وإدارة ترامب

اتهم معارضو ماسك الرئيس ترامب بمكافأة أحد أبرز داعمي حملته الانتخابية، إذ تشير التقارير إلى أن ماسك قدم تبرعات لحملة ترامب الانتخابية بقيمة وصلت إلى 250 مليون دولار.

كما أن شركاته، مثل "تيسلا" و"سبايس إكس"، تتمتع بعقود ضخمة مع الحكومة الأمريكية، مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح وتأثيره على القرارات الحكومية.

إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية

أشرف فريق من الخبراء التابعين لماسك على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، وتولى عددا من المناصب الحكومية البارزة، وأُجبر الموظفون الفدراليون على قبول تعويضات نهاية الخدمة، في خطوة شبهها البعض بالإجراءات التي اتخذها ماسك عند استحواذه على منصة "تويتر" وتحويلها إلى "إكس".

وأثار إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جدلاً واسعاً، بعدما أعلن ماسك القرار عبر دردشة حية على منصة "إكس"، واصفاً الوكالة بأنها "منظمة إجرامية"، ولم تقتصر التغييرات على القرارات الإدارية، إذ حاول مساعدو ماسك الوصول إلى معلومات سرية داخل الوكالة، ما أدى إلى مواجهات مع الموظفين الحكوميين المعنيين بحماية البيانات الحساسة.

أزمة في وزارة الخزانة

شهدت وزارة الخزانة توتراً متزايداً بعد إقصاء أحد مسؤوليها بسبب رفضه منح فريق ماسك حق الوصول إلى معلومات سرية، وفي حادثة منفصلة، قدم رئيس إدارة الطيران الفيدرالي استقالته يوم تنصيب ترامب، احتجاجاً على انتقادات ماسك لعمل الوكالة.

ولم تمضِ أيام حتى واجهت الإدارة أزمة خطيرة إثر تحطم طائرة في واشنطن، ما دفع ترامب إلى تعيين بديل على وجه السرعة.

وأثار سلوك ماسك في حفل التنصيب مزيداً من الجدل، حيث التقطت له صور وهو يؤدي إيماءة أثارت مقارنات مع التحية النازية، ما أدى إلى موجة انتقادات حادة.

تصاعد المعارضة الديمقراطية

بدأ الديمقراطيون في الكونغرس، الذين التزموا الصمت في البداية، باتخاذ خطوات للتصدي لنفوذ ماسك.

انتقدت السيناتورة إليزابيث وارن منح ماسك سلطات استثنائية، مؤكدة أنه لم يُنتخب من قبل الشعب، كما دعا نواب ديمقراطيون في لجنة "الطرق والوسائل" إلى جلسة طارئة لمناقشة القضية، معتبرين أن منح ماسك صلاحيات مالية واسعة يمثل انتهاكاً للدستور.

وصرح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قائلاً: "إنه أشبه بإدخال نمر إلى حديقة حيوانات أليفة وتمني الأفضل"، في إشارة إلى خطورة الوضع، أما السيناتور كريس فان هولن، فقد أكد خلال تجمع لموظفي "يو إس إيد" أن "هذه المحاولة للسيطرة لن تصمد أمام الدستور والقانون".

هل تستمر العلاقة بين ترامب وماسك؟

ويتابع المراقبون الوضع عن كثب، وسط تكهنات بأن العلاقة بين ترامب وماسك قد لا تستمر طويلاً. وتفيد التقارير بأن ماسك لم يُسمح له باستخدام مكتب في الجناح الغربي للبيت الأبيض، ما أجبره على العمل من مبنى أيزنهاور، وهو قسم منفصل داخل المجمع الرئاسي.

ومع تصاعد التوترات داخل الإدارة الأمريكية، يبقى السؤال: هل سيستمر نفوذ ماسك في التوسع أم أن الكونغرس سيضع حداً لهذا الصعود غير المسبوق؟