«العفو الدولية»: خطة ترامب بشأن غزة انتهاك للقانون الدولي

نددت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة، ووصفتها بأنها "مروعة" و"غير قانونية"، وأعربت المنظمة عن قلقها من الطابع "التحريضي" لتصريحات ترامب بشأن تهجير سكان القطاع.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، في بيان رسمي، أن تصريحات ترامب الداعية إلى التهجير القسري للفلسطينيين يجب أن تُدان بشكل واسع وصريح.

واعتبرت أن اللغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي "تحريضية وشائنة"، مشددة على أن مقترحه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

رفض دولي للخطة الأمريكية 

أشار ترامب، يوم الثلاثاء، إلى خطة تهدف إلى "السيطرة" على قطاع غزة بعد تدميره خلال الحرب، عبر نقل سكانه إلى الأردن أو مصر، رغم الرفض القاطع من البلدين والفلسطينيين أنفسهم.

رفضت منظمة العفو الدولية هذا الطرح، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وانضمت إلى قائمة طويلة من الدول والمنظمات، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي أدانت الخطة الأمريكية.

وجاءت هذه التصريحات في وقت يستعد فيه المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.

تحذيرات من تداعيات خطيرة 

شددت كالامار على أن "تهديدات الرئيس ترامب الخطرة تستدعي رفضاً قاطعاً من بقية المجتمع الدولي"، داعية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية بما يتماشى مع القانون الدولي. 

وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن أي خطة لطرد الفلسطينيين قسراً من الأراضي المحتلة تمثل جريمة حرب، مضيفة أنه إذا تم تنفيذها في سياق هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد المدنيين، فقد ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية.

اتهامات لإسرائيل 

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة منذ اندلاع الحرب، التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل، ورفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الاتهامات بشدة.

اعتبرت كالامار أن أي دولة لا تملك الحق في التعامل مع السكان المحميين تحت الاحتلال وكأنهم "بيادق في لعبة شطرنج جيوسياسية"، وانتقدت تصريحات ترامب، متهمة إياه بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم بشكل خطير.

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف أي محاولات لترحيل سكان غزة قسراً، مؤكدة أن الحل الوحيد المقبول هو الالتزام بالقانون الدولي وضمان حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.