«فرانس برس»: وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يزور دمشق ويلتقي الشرع

زار وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العاصمة السورية دمشق، حيث التقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أول زيارة رسمية للمنظمة إلى سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، أن الوفد ناقش مع المسؤولين السوريين ملف الأسلحة الكيميائية، الذي شكّل أحد أبرز الملفات الشائكة خلال النزاع المستمر منذ 13 عامًا.

واتخذت سوريا في عام 2013، تحت ضغوط دولية من الولايات المتحدة وروسيا، قرارًا بالانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث وافقت الحكومة السورية آنذاك على الكشف عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وتسليمه، تفاديًا لضربات جوية غربية عقب اتهامات باستخدامها في الهجمات.

اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية

واجهت الحكومة السورية خلال رئاسة الأسد اتهامات بتنفيذ هجمات كيميائية، كان أبرزها الهجوم الذي استهدف الغوطة الشرقية قرب دمشق في أغسطس 2013، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

ونفت الحكومة السورية في ذلك الوقت مسؤوليتها عن الهجوم، رغم تقارير دولية تؤكد استخدام غاز السارين.

وأفادت الرئاسة السورية في بيانها الرسمي بأن "الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني استقبلا وفدًا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة المدير العام فرناندو أرياس".

وأرفق البيان بصور رسمية تُظهر أرياس خلال لقاءاته مع الشرع والشيباني، إضافة إلى صور من الاجتماع الموسع بين الجانبين.

تحركات المنظمة بعد سقوط الأسد

عقب سيطرة فصائل معارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، على دمشق وسقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، طالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السلطات السورية الجديدة بتأمين المخزون المتبقي من هذه الأسلحة.

وأكدت المنظمة أنها أجرت اتصالات مع الحكومة الانتقالية في دمشق لضمان حماية المنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية ومنع تسربها إلى جهات غير مسؤولة.

وأعرب فرناندو أرياس عن "قلقه الشديد" إزاء المخزونات المحتملة التي لم يتم التصريح عنها مسبقًا، مؤكدًا ضرورة تعاون الحكومة الجديدة مع المنظمة لضمان التزام سوريا باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

ضربات إسرائيلية ومخاوف دولية

شنت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة غارات جوية على مواقع عسكرية سورية، قالت إنها كانت تحتوي على أسلحة كيميائية.

وحذرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى انتشار مواد خطرة، مما يهدد المدنيين ويؤدي إلى فقدان أدلة مهمة حول برامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأعلنت إسرائيل أن ضرباتها استهدفت "بقايا الأسلحة الكيميائية" لمنع وقوعها في أيدي جماعات متشددة، ولم تؤكد المنظمة الدولية مدى دقة هذه الادعاءات، لكنها أشارت إلى مخاوف متزايدة بشأن الوضع الأمني في المنطقة.

ملف الأسلحة الكيميائية

التزمت سوريا، بعد انضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، بتسليم مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية ليتم تدميره خارج البلاد، وأعلنت المنظمة في يناير 2016 عن الانتهاء من إتلاف 1300 طن من المواد الكيميائية التي صرحت عنها الحكومة السورية آنذاك.

إلا أن تحقيقات المنظمة أشارت إلى أن التصريحات السورية ربما لم تكن كاملة، حيث وُجدت أدلة على استخدام أسلحة كيميائية في عدة هجمات لاحقة.

وأكدت تقارير المنظمة أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز السارين والكلور في هجمات على قرية اللطامنة عام 2017، وسراقب عام 2018، ودوما في نفس العام، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

تحقيقات دولية وقرارات حاسمة

أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2014 "بعثة لتقصي الحقائق"، والتي وثقت استخدام الأسلحة الكيميائية في 20 هجومًا مختلفًا داخل سوريا.

وأدت هذه التحقيقات إلى اتخاذ إجراءات دولية، حيث تم تعليق حقوق تصويت سوريا داخل المنظمة في عام 2021، في خطوة غير مسبوقة ضد دولة عضو.

وخلصت التقارير الدولية إلى أن السلطات السورية استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في هجمات متعددة، رغم إعلانها السابق عن تسليم كامل مخزونها، وأكدت المنظمة أن استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري شكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.

مستقبل التعاون مع سوريا

يأتي لقاء وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع القيادة السورية الانتقالية في وقت حساس، حيث تسعى السلطات الجديدة إلى تحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي.

وأكدت الحكومة السورية الحالية استعدادها للتعاون الكامل مع المنظمة، لضمان التزام البلاد بالمعايير الدولية في مجال حظر الأسلحة الكيميائية.

وشدد فرناندو أرياس على أهمية استمرار التعاون بين دمشق والمنظمة، داعيًا إلى اتخاذ تدابير إضافية لضمان عدم استخدام الأسلحة الكيميائية مجددًا في سوريا أو في أي نزاع مستقبلي.

وتبقى مسألة الأسلحة الكيميائية في سوريا محط اهتمام دولي، وسط مخاوف من أن تعقيدات الملف قد تستمر لفترة طويلة قبل التوصل إلى حلول جذرية ونهائية.