السلطات السورية تحقق في وفاة موقوف داخل مركز احتجاز

أعلنت السلطات السورية، عن وفاة شخص كان موقوفًا على خلفية انتسابه إلى مجموعات رديفة للقوات الحكومية خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، وأكدت أنها فتحت تحقيقًا رسميًا للكشف عن تجاوزات ارتكبها بعض عناصر الأمن أثناء احتجازه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، السبت، أن دورية تابعة لإدارة الأمن العام في حمص أوقفت في 29 يناير لؤي طلال طيارة، الذي كان ينتمي إلى قوات "الدفاع الوطني"، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح بها، وأضافت الوكالة أنه تم نقله إلى مركز احتجاز تمهيدًا لإحالته إلى القضاء.

أوضحت السلطات أن طيارة تعرض لتجاوزات من قبل بعض العناصر المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور، وأكدت أن جميع المتورطين في الحادث تم توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري.

وشدد مدير إدارة الأمن العام على أن "هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية تامة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين عنها".

في سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طيارة قضى نتيجة ضربة بأداة حادة على رأسه، وذلك بعد مرور 24 ساعة على احتجازه.

حملة أمنية بعد تغيير السلطة

نفذت السلطات السورية الجديدة، هجومًا مباغتًا انطلق من شمال غرب سوريا، أدى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر، ومع دخول هذه الفصائل إلى دمشق، فرَّ الأسد إلى روسيا، منهياً بذلك حكمًا امتد قرابة 25 عامًا، واستمرارية حكم عائلته منذ أوائل السبعينيات.

ومنذ ذلك الحين، شنت السلطات الجديدة حملات أمنية واسعة لملاحقة من وصفتهم بـ"فلول النظام السابق"، وأسفرت هذه الحملات عن توقيف مئات الأشخاص ممن لم يسوّوا أوضاعهم القانونية.

وفي المقابل، أفادت تقارير محلية ومنظمات حقوقية بحدوث انتهاكات تضمنت عمليات إعدام ميدانية ومصادرة ممتلكات.

مخاوف من استمرار الانتهاكات

شهدت فترة حكم الأسد انتهاكات واسعة، شملت الاعتقالات التعسفية وممارسات التعذيب الممنهجة في السجون، بهدف القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة.

وأكد مدير إدارة الأمن العام، عبر وكالة سانا، التزام السلطات الجديدة بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، مشيرًا إلى أن "جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه".

وأضاف المسؤول أن "أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف"، مشددًا على أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل بغض النظر عن هوية الأشخاص المعنيين أو انتماءاتهم السابقة.

دعوات للمحاسبة

أصدرت "مجموعة السلم الأهلي"، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، بيانًا دعت فيه السلطات إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وأكد البيان أن عائلة طيارة أبلغت المجموعة بأن ابنها تعرض للتعذيب على أيدي عناصر أمنية، ووصفت المجموعة الحادثة بأنها "اعتداء على قيم الإنسانية والحق في الحياة".

وطالبت المنظمة بتفعيل دور القضاء، وضبط العناصر الأمنية المتورطة، ومنع الإفلات من العقاب، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بملف حقوق الإنسان.

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 10 أشخاص في سجون إدارة العمليات العسكرية، خلال الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير 2025، وأشار المرصد إلى أن الضحايا ينتمون إلى مناطق مختلفة من ريف حمص، واعتقلوا في حملات أمنية ومداهمات متفرقة.

وفي ظل استمرار هذه التطورات، تتزايد المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، وسط مطالبات متكررة بتحقيق دولي مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.